[حاشية الجمل]
وإن أفضى إفضاء قريبا إلى الوطء خلافا لمن بحث الحرمة اه ح ل. (قوله فيدنو من كل امرأة من غير مسيس) تتمته حتى يبلغ إلى التي هي نوبتها فيبيت عندها أي كان يدخل في اليوم على نسائه، ثم إذا انتهى إلى صاحبه اليوم والليلة بات عندها تلك الليلة فدل ذلك على أن طوافه - صلى الله عليه وسلم - كان في التابع لا في الأصل اه ح ل وفي البخاري ما هو صريح في أنه كان يجامعهن في طوافه ودخوله عليهن، ونصه عن أبي قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهي إحدى عشرة، قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» . (قوله ولا يطيل مكثه) أي فإن أطاله حرمت في الأصل وكانت خلاف الأولى في التابع اه شيخنا. (قوله ولا يطيل مكثه) أي لا يجوز له أن يطيل حيث دخل أي للضرورة أو للحاجة فإن أطاله قضى أي الجميع إن دخل في الأصل والزائد على الحاجة إن دخل في التابع، وظاهر كلامه أنه يقضي الجميع مطلقا، وهو المناسب للجمع الذي ذكره اه ح ل.
(قوله فإن أطاله قضى) ظاهره أنه يقضي الجميع في الأصل والتابع. وقوله فإن لم يطل مكثه فلا قضاء ظاهره، وإن طال فيهما، وهو ضعيف في الأصل اه شيخنا.
وعبارة زي قوله ولا يطيل مكثه إلخ والحاصل أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع، وإن دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء، وإن أطاله قضى الزائد فقط خلافا فالظاهر كلام الشارح وفي ق ل على الجلال.
(تنبيه) حاصل ما يصرح به كلام شيخنا م ر أن الوطء أو الاستمتاع لو وقع لا يقضي مطلقا، وإن عصى به وأن دخوله إذا لم يطل لا يقضي مطلقا، ولو متعديا به وأن الزمن الذي من شأنه أن تمتد الضرورة أو الحاجة إليه لا يقضي أيضا مطلقا وأنه يقضي ما زاد على ذلك مطلقا وقال شيخنا ز ي أنه في الأصل يقضي الكل سواء طال أو أطاله وفي التابع لا يقضي شيئا إن طال ويقضي الزائد إن أطاله وفسر الطول باشتغاله بالحاجة زيادة على زمنها العرفي والإطالة بمكثه بعد فراغه منها، والوجه أن كلا منهما إطالة اه. (قوله على خلافه فيهما) كذا في أكثر النسخ وعليه ينظر ما مرجع قوله فيهما؛ لأنه لا يصح أن يرجع للأصل والتابع؛ لأن الكلام في التابع وفي بعض النسخ، وقد يحمل الأول على ما إذا طال أو على ما إذا أطال فوق الحاجة والثاني على خلافه فيهما وعلى هذه فمرجع الضمير هو طال أو أطال انتهى عناني فلعل الشارح نظر لهذه النسخة.
(قوله فإنه يقضي إن طال) نسخة إن أطال وهي أنسب بكلام المتن والأولى أولى من حيث الحكم فإنه متى دخل بلا سبب وطال الزمن وجب قضاؤه في الأصل والتابع وبالأولى ما إذا أطاله وفي القليوبي على الجلال قوله بلا سبب أي إن طال الزمن وإلا فلا كما مر في الأصل بل أولى بعدم القضاء (قوله، وهذا الشرط) أي قوله إن طال مكثه، ووجه كونه من زيادته أنه مفهوم من التشبيه اه شيخنا. (قوله في غير أصل) أما الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه اه ع ش شرح م ر. (قوله فلا يجوز ببعضها) أي بدون رضاهن أما به فيجوز.
وعبارة حج وأقل القسم ليلة ليلة ونهار نهار في نحو الحارس كما هو ظاهر فلا يجوز تبعيضهما على الأوجه في النهار؛ لأنه ينقص العيش ومن ثم جاز برضاهن وعليه حمل طوافه - صلى الله عليه وسلم - على نسائه في ليلة واحدة انتهت. (قوله ولا بها وببعض أخرى) هذا لا يخرج بعبارة المتن بل هذا من جملة منطوقة إلا أن يقال أشار بذلك إلى أن مفهوم قوله وأقل القسم ليلة إلخ إن غير الأقل فيه تفصيل فإن لزم عليه تبعيض لم يجز وإلا جاز اه ح ل بالمعنى. (قوله. وأما أن أفضله إلخ) مقابل لمحذوف تقديره أما أن أقل نوبة ليلة فلما تقدم. وأما أن أفضله إلخ اه شيخنا. (قوله ولا يجاوز ثلاثا) أي، وإن تفرقن في البلاد فإن رضين جازت الزيادة، ولو شهرا وشهرا أو سنة وسنة اه ح ل.