(وسن أن لا يعطلهن) بأن يبيت عندهن ويحصنهن (كواحدة) ليس تحته غيرها فله الإعراض عنها ويسن أن لا يعطلها وأدنى درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات والتصريح بالسن في الواحدة من زيادتي (والأولى له أن يدور عليهن) اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - وصونا لهن عن الخروج فعلم أن له أن يدعوهن لمسكنه إن انفرد بمسكن (وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن) إلا برضاهن كما زدته بعد في هذه لما فيه من
[حاشية الجمل]
له من الجماع والتمتع بها على ما يريده منها أو لا فيه نظر والظاهر الأول اه ع ش على م ر. (قوله بوطء وغيره) أي من بقية الاستماعات لتعلقه بالميل القهري اه م ر ومن التبرعات المالية اه ق ل على الجلال ومن الكسوة اه عزيزي.
(قوله كمجنونة) أي، وكذا صغيرة؛ لأن هذا من باب خطاب الوضع فلا فرق بين الصغير وغيره اه شيخنا. (قوله كأن خرجت من مسكنه إلخ) أي لا لنحو قاض لطلب حق أو لمفت حيث لم يكفها الزوج عن ذلك أو لنحو اكتساب النفقة إذا أعسر بها اه ح ل. (قوله أو لم تفتح له الباب) أي بأن كان جماعها متوقفا على فتح الباب أو يقال المراد بقوله لم تفتح أي لم تمكنه من فتحه بأن منعت الفتح.
وعبارة م ر بدل هذه أو أغلقت الباب في وجهه وهي واضحة اه شيخنا، وخرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا اه ع ش على م ر. (قوله أو لم تمكنه من نفسها) أي، ولو بنحو قبلة، وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة على كذبها اه ع ش على م ر. (قوله لا تستحق قسما) وهل له أن يبيت عندها أو لا الظاهر لا حيث لزم على ذلك تأخير حق غيرها اه ح ل. وقوله وإذا عادت للطاعة إلخ، ولو عادت في أثناء اليوم ولا تستحق بقيته على الأوجه كالنفقة لا يعود وجوبها لبقية اليوم اه شوبري لكن نقل عن سم عن م ر أنها تستحق بقيته واعتمده ع ش اه. (قوله كل زوج) ، وإن كان به عنة أو جب أو مرض، وكذا محبوس صلح محله للسكنى، وهو كالمنفرد بالمسكن الآتي اه ق ل على الجلال.
(قوله، ولو مراهقا) المراد به هنا من يقدر على الوطء، وإن لم يقارب سنه سن البلوغ اه ح ل. (قوله فالإثم على وليه) قال بعض مشايخنا ولا يلزمه قضاء، ولو بلغ كالمجنون اه ق ل على الجلال. (قوله فالإثم على وليه) أي إن علم به وقصر كما هو واضح على أن التعبير بالمراهق جرى على الغالب فالمميز الممكن وطؤه كذلك، والأقرب أن غيره لو نام عند بعضهن وطلب الباقيات بياته عندهن لزم وليه إجابتهن لذلك. وقوله أو سفيها وإثمه على نفسه لتكليفه. أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو أذاه الوطء فلا قسم، وإن أمن وعليه بقية دور وطلبنه لزم وليه الطواف به عليهن كما لو نفعه الوطء أو مال إليه هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة أو وليه أوقات الجنون بشرطه لتكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه وفيما لا ينضبط لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه وعلى محبوس وحده، وقد مكن من النساء القسم اه شرح م ر. (قوله المعتدة) أي عن شبهة لتحريم الخلوة بها. وقوله والصغيرة إلخ ومثلهما المجنونة التي يخلف منها والمحبوسة ظلما أو لدين، وإن أذن فيه الزوج ونقل عن شيخنا ز ي، ولو كان الحابس لها الزوج لا عن دين ا ه وفيه نظر اه ح ل.