(قوله يجب قسم) أي حتى على النبي على الراجح؛ لأنه كان يقسم بين نسائه ويقول «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» اه شرح الروض.
(قوله لزوجات) أي حقيقة فلا تدخل الرجعية فيه اه ح ل. (قوله: ولو كن إماء) أي مسلمات بفتح اللام له ليلا ونهارا وإلا فلا يجب كما يأتي اه شيخنا أي في الشرح عند قول المتن لكن لحرة مثلا غيرها اه. (قوله فيه) أي في القسم كذا أخذته من تضبيبه اه شوبري والأحسن رجوع الضمير لوجوب القسم إذ رجوعه للقسم يوهم أنه لا دخل لهن ولا وجوبا ولا ندبا مع أنه يندب لهن كما سيأتي. (قوله، وإن كن مستولدات) فلا يجب القسم بين الزوجة والسرية فيجوز أن يخص السرية بالمبيت ويعطل الزوجة، وهذه على كلامه اه ح ل. (قوله {ألا تعدلوا} [النساء: 3] أي في الواجب فلا يتعارض مع {ولن تستطيعوا أن تعدلوا} [النساء: 129] ؛ لأنه في المندوب أو الأعم أو الآية الأولى في القسم الحسي الآتي في كلام المصنف والثانية في المعنوي المتعلق بالقلب كالمحبة وعليه حديث «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» اه ق ل على الجلال. (قوله أشعر ذلك إلخ) كأن مراده بالإشعار عدم التصريح وإلا فالآية مفيدة لذلك بلا نزاع اه حج اه شوبري. (قوله كي لا يحقد إلخ) الحقد الضغن والجمع أحقاد، وقد حقد عليه يحقد بالكسر حقدا بكسر الحاء وحقد من باب طرب لغة فيه اه مختار صحاح. (قوله بات عند بعضهن) أي صار ليلا أو نهارا فالتعبير ببات لبيان أن شأن القسم الليل لا لإخراج مكثه عند إحداهن نهارا إذ الأقرب لزوم مكثه مثل ذلك الزمن عند الباقيات اه شرح م ر.
(قوله وسيأتي وجوبها لذلك) أي للبيات عند إحداهن، ولو تزوج من له امرأتان وكان يبيت عندهما وبات عند إحداهما وقبل أن يبيت عند الأخرى تزوج كان الحق للجديدة ويقضي للقديمة وفي الزركشي، ولو تزوج أثناء ليلة بزوجة هل يجب أن يكمل ليلتها أو يبيت بقية الليلة عند الجديدة وجهان اه ح ل. (قوله فيلزمه لمن بقي إلخ) هذا علم من قوله يجب لكن أعاده توطئة للغاية اه شيخنا. (قوله كمرض) أي وكإيلاء وظهار وكل عذر شرعي أو طبيعي اه شرح م ر ويدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم؛ لأن هذا تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش اه سم على حجر. وقوله؛ لأن هذا تسبب في تسلطها عليه هذا التعليل لا يأتي فيما لو كان الزوج هو المجذوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام ويأتي التعليل الثاني وعليه فهل يكتفى في دفع النشوز عنها بانفرادها في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها
بوطء وغيره لكنها تسن واستثنى من استحقاق المريضة القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها، وإن استحقت النفقة صرح به الماوردي (لا) إن قام بهن (نشوز) ، وإن لم يحصل به إثم كمجنونة فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء والذي عليه القسم كل زوج عاقل أو سكران، ولو مراهقا أو سفيها فإن جاز المراهق فالإثم على وليه وفي معنى الناشزة المعتدة والصغيرة التي لا تطيق الوطء (وله إعراض عنهن) بأن لا يبيت عندهن لأن المبيت حقه فله تركه.