(قوله ومن تيمم لفقد ماء إلخ) شروع في أحكام التيمم وهي ثلاثة
الأول بطلانه بغير الحدث. الثاني بيان ما يستباح به. الثالث بيان وجوب القضاء لما صلاه به وعدم وجوبه اه شيخنا ح ف. (قوله لفقد ماء) أي حسيا أو شرعيا كأن تيمم لمرض وقوله فجوزه أي قدر عليه، ولو بالشفاء فافهم اه شوبري.
وعبارة ع ش على م ر، ومنه أي التوهم ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك بخلاف توهم زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح قبيل الفصل في قوله بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه، فإنه لا يبطل تيممه، ومنه كما قاله حج في شرح العباب ما لو رأى رجلا لابسا إذا احتمل أن تحت ثيابه ماء انتهت. (قوله فجوزه) مثل تجويزه وجود ثمنه مع إمكان شرائه أو اقتراض ثمنه أو أتاه ماله الغائب اه م ر اه ع ش.
(قوله أيضا فجوزه إلخ) أي براجحية أو مرجوحية أو مساواة ومثلها ما لو عمله بالأولى فالأحوال أربعة وعلى كل إما أن لا يكون مانع أصلا أو يكون مانع متأخر أو مقارن كما أشار له بقوله بلا مانع وأربعة في ثلاثة باثني عشر وعلى كل إما أن يكون بمحل يغلب فيه الوجود أو الفقد أو يستوي الأمران كما أشار له بقوله، ولم تسقط به وثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين وكلها تأتي فيما إذا كان في الصلاة وفيما إذا كان خارج الصلاة، وإن كان الحكم فيه نوع اختلاف على التفصيل
ولو في تحرمه (بطل) تيممه؛ لأنه لم يتلبس بالمقصود فصار كما لو جوزه في أثناء التيمم (بلا مانع) من استعمال الماء يقارن تجويزه، فإن كان ثم مانع منه كعطش وسبع لم يبطل تيممه؛ لأن وجود الماء حينئذ كالعدم وقولي فجوزه أولى من قوله فوجده؛ لأن وجوده ليس بقيد (أو وجده فيها) أي في صلاة ولا مانع (، ولم تسقط به) أي بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل يندر فيه فقد الماء كما