(قوله كأن يكون الداعي أكثر ماله حرام) أي فيه شبهة قوية بأن يعلم أن في ماله حراما ولا يعلم عينه، ولو لم يكن أكثر ماله حراما فيما يظهر خلافا لما يقتضيه كلام بعض من التقييد لكن يؤيده عدم كراهة معاملته والأكل منه إلا حينئذ ويرد بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة؛ لأنه لا يوجد الآن مال ينفك عن شبهة اه شرح م ر. (قوله أكثر ماله حرام) قال الزركشي، وهو يقتضي سقوط الإجابة في هذا الزمن لغلبة الشبهات اه واعلم أن هذه الحالة تكره الإجابة فيها اه.
(فائدة)
قال في شرح البهجة وقول الروياني ولا يعذر بعداوة بينه وبين الداعي أو غيره ممن حضر قال الشارح في تجريده الظاهر أنه غير معتمد، وكذا قول الروياني لا يعذر بالزحام اه. وحمله م ر على ما إذا لم يتأذ بحضور العدو فإن تأذى بذلك كان عذرا
(وحرم تصوير حيوان) ، ولو على أرض قال المتولي، ولو بلا رأس لخبر البخاري «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور» ويستثنى لعب البنات؛ لأن عائشة كانت تلعب بها عنده - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية.
(ولا تسقط إجابة بصوم) لخبر مسلم «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل أي فليدع» بدليل رواية فليدع بالبركة وإذا دعي، وهو صائم فلا يكره أن يقول إني صائم (فإن شق على داع صوم نفل) من المدعو (فالفطر أفضل) من إتمام الصوم وإلا فالإتمام، أفضل أما صوم الفرض فلا يجوز الخروج منه، ولو موسعا كنذر مطلق، ويسن للمفطر الأكل وقيل يجب وصححه النووي في شرح مسلم وأقله لقمة (ولضيف أكل مما قدم له بلا لفظ) من مضيفه اكتفاء بالقرينة العرفية كما في الشرب من السقايات في الطرق (إلا أن ينتظر) الداعي (غيره) فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا، وهذا من زيادتي وخرج بالأكل مما قدم له غيره فلا يأكل من غير ما قدم له ولا يتصرف فيما قدم له بغير أكل؛ لأنه المأذون فيه عرفا فلا يطعم منه سائلا ولا هرة وله أن يلقم منه غيره من الأضياف إلا أن يفاضل المضيف طعامهما فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه.