[حاشية الجمل]
محله فراجعه اه ق ل على الجلال. (قوله لكونها حريرا) والوليمة للرجال، وإن كان لا يحرم عليهم الجلوس عليها كالحنفية اه ح ل قال ابن العماد ومتى جلس شهود النكاح على الحرير فسقوا ولا يصح العقد بهم. وأما ستر الجدار به ونصبه وفرش جلود النمر فحرام على الرجال والنساء والمزركش بالنقد كذلك ومثله نحو المغصوب وخرج بالفرش وما معه بسطه على الأرض برأس ورفعه على عود أو فوق حائط مثلا فلا حرمة.
(فرع) قال شيخنا وعلم مما ذكر أن ما يقع في مصر من الزينة بأمر ولي الأمر أنه يحرم التفرج عليه والمرور عليه وإلا لحاجة مع الإنكار ويحرم فعله إلا القدر الذي يحصل الإكراه عليه ونازعه بعضهم في بعض ذلك فراجعه اه ق ل على الجلال. (قوله وصور حيوان) معطوف على فرش الواقع مثالا للمنكر المقيد بكونه ثم أي في محل حضوره.
وعبارة شرح م ر وصورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه دون غيرها، وإن لم يكن لها نظير كفرش بأجنحة هذا إن كانت بمحل حضوره لا نحو باب وممر كما قالاه قدر على إزالتها أم لا ولزوم الإجابة مع القدرة معلوم فلا يرد هنا، ألا ترى أن من بطريقه محرم تلزمه الإجابة، ثم إن قدر على إزالته لزمته وإلا فلا، والحاصل أن المحرم إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة وحرم الحضور أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى محل هي بممره أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة، وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي انتهت. (قوله أو ثياب ملبوسة) أي، ولو بالقوة فتدخل الموضوعة على الأرض كما قاله الأذرعي اه شرح م ر. (قوله وإلا وجبت) أي في العرس أو سنت أي في غيره ويتجه الوجوب من حيث إزالة المنكر اه شوبري أي فهي سنة من حيث كونها وليمة غير عرس واجبة من حيث إزالة المنكر اه سم.
وعبارة شرح م ر ولا يمنع الوجوب وجود من يزيله غيره؛ لأنه ليس للإزالة فقط كما تقرر، ولو لم يعلم به إلا بعد حضوره نهاهم فإن عجز خرج فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولا يجلس معهم إن أمكن انتهت.
(قوله أو سنت) أي من حيث كونها إجابة للدعوى، وإن كانت تجب من حيث إزالة المنكر فقوله وإزالة راجع للوجوب والسن لكنه تعليل لمقدر أي ووجبت في الصورتين إزالة للمنكر فالحاصل أنها في العرس تجب من جهتين وفي غيره تسن وتجب منهما أيضا اه شيخنا. (قوله لكن قطع رأسها) قال سم ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته، وإن كان بحيث لا تبقى معه الحياة في الحيوان؛ لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة اه رشيدي على م ر (قوله أعم وأولى) رجوعهما للثاني ظاهر وبيان الأولوية فيه أن كلام الأصل يقتضي أنه إن كان حريرا والوليمة للنساء لم تجب وليس كذلك. وأما الأول فلا يظهر فيه العموم وتظهر فيه الأولوية؛ لأنه يقتضي أنه إذا خص الفقراء وجبت أي وليس كذلك، وإن كان مقتضى كلام الأصل هو المعتمد اه شيخنا. (قوله إذ مثله أن لا يكون المدعو قاضيا) عبارة شرح م ر وأن يكون المدعو غير قاض أي في محل ولايته نعم تستحب ما لم يخص بها بعض الناس إلا من كان يخصهم قبل الولاية فلا بأس باستمراره قال الماوردي والروياني والأولى في زمننا أن لا يجيب أحد الخبث النيات وألحق به الأذرعي كل ذي ولاية عامة في محل ولايته، والأوجه استثناء أبعاضه ونحوهم فتلزمه إجابتهم لعدم نفوذ حكمه لهم اه شرح م ر.