وإذا سقط الوجوب وأراد الحضور اعتبر حينئذ اعتقاد الفاعل فإن ارتكب أحد محرما في اعتقاده لزم هذا المتبرع بالحضور والإنكار فإن عجز لزمه الخروج إن أمكنه عملا بكلامهم في السير حينئذ فقد قالوا المنقول أنه لا يحرم الحضور إلا إن اعتقد الفاعل التحريم، وهو صريح فيما تقرر وسواء في ذلك النبيذ وغيره خلافا لمن فرق، ولا ينافيه قول الشافعي - رضي الله عنه - في شاربه الحنفي أحده وأقبل شهادته؛ لأن المعول عليه في تعليله أن الحاكم يجب عليه رعاية اعتقاده دون اعتقاد المرفوع إليه وقول الشارح هنا.
ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا وكفرش الحرير ستر الجدار بل أولى لحرمة هذا حتى على النساء وفرش جلود نمور وبقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله، وكذا مغضوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه، ولو كان الداخل أعمى انتهت. وقوله وألحق به صاحب العباب جلد فهد صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر أي لما ورد في النهي عنه كما قاله الحليمي وأن الفهد ملحق به على ما قاله صاحب العباب ولعل وجهه أنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين لظهور وبرهما وتميزه اه رشيدي.
(قوله كفرش محرمة) أي وكآلة لهو بحيث يسمعها، ولو في غير محل الحضور لكنها كانت في دار الداعي لا بجواره قال بعضهم إلا إن كانت لأجل ضيق
لكونها حريرا والوليمة للرجال، أو كونها مغصوبة أو نحو ذلك (وصور حيوان مرفوعة) كأن كانت على سقف أو جدار أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة هذا (إن لم يزل) أي المنكر (به) أي بالمدعو وإلا وجبت أو سنت إجابته إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وخرج بما ذكر صور حيوان مبسوطة كأن كانت على بساط يداس أو مخاد يتكأ عليها أو مرفوعة لكن قطع رأسها وصور شجر وشمس وقمر فلا تمنع طلب الإجابة فإن ما يداس منها ويطرح مهان مبتذل وغيره لا يشبه حيوانا فيه روح بخلاف صور الحيوان المرفوعة فإنها تشبه الأصنام وقولي منها مع ذكر الشرط الأول والثالث وسن الإجابة في اليوم الثاني من زيادتي وتعبيري بعموم وبمحرمة أعم وأولى من تعبيره بأن لا يخص الأغنياء وبحرير وتعبيري بأن لا يعذر مع التمثيل له بما بعده أولى من اقتصاره على ما بعده إذ لا ينحصر الحكم فيه إذ مثله أنه لا يكون المدعو قاضيا ولا معذورا بما يرخص في ترك الجماعة أو نحو ذلك كأن يكون الداعي أكثر ماله حرام.