(قوله كان لا يدعوه آخر) عبارة شرح م ر وأن لا يدعى قبل وتلزمه الإجابة أما عند عدم لزومها فيظهر أنها كالعدم وعند لزومها يجيب الأسبق فإن جاءاه معا أجاب الأقرب رحما فإن استويا أقرع، وظاهر قولهم أجاب الأقرب. وقولهم أقرع وجوب ذلك عليه، وقد ينظر فيه إذ لو قيل بالندب فقط لتعارض المسقط للوجوب لم يبعد انتهت. (قوله فإن دعاه آخر قدم الأسبق) وجوبا أي
(و) كأن (لا يكون ثم من يتأذى به أو تقبح مجالسته) كالأرذال فإن كان ثم شيء من ذلك انتفى عنه طلب الإجابة لما فيه من التأذي أو الغضاضة.
(ولا) ثم (منكر) ، ولو عند المدعو فقط. (كفرش محرمة)
[حاشية الجمل]
فيما تجب فيه الإجابة أو تسن، ولو تقدم من تسن إجابته وتأخر من تجب إجابته هل يسقط الوجوب الآن بسبق غيره بالدعوى الظاهر نعم وحينئذ يجب تقديم السابق، وقد يقال يسقط وجوب تقديمه، وكتب أيضا قدم الأسبق أي من تجب إجابته أو تسن وإلا فدعواه كالعدم اه ح ل. (قوله وأن لا يكون، ثم من يتأذى به) أي لعداوة أو زحمة ولم يجد سعة يأمن فيها على نحو عرضه أو هناك من يضحك الناس بالفحش والكذب أو كان ثم نساء ينظرن للرجال وآلة لهو يسمعها أو يعلم أنها تضرب في ذلك الوقت، وإن لم تكن بمحل حضوره بأن كانت ببيت من بيوت الدار بخلاف ما إذا كانت بجواره اه ح ل ومن العذر كونه أمرد جميلا يخشى عليه من ريبة أو تهمة، وإن أذن الولي كما بحثه الأذرعي اه شوبري. (قوله كالأراذل) يصلح مثالا لهما. وقوله أو الغضاضة بالغين المعجمة التنقيص والكراهة اه شيخنا وفي المختار غض منه أي وضع ونقص من قدره وبابه رد ويقال ليس عليه في هذا الأمر غضاضة أي ذلة ومنقصة اه ع ش.
(قوله ولا ثم) أي بمحمل الحضور منكر أي محرم، ولو صغيرة كآنية نقد كما في شرح مسلم أي يباشر الآكل منها بلا حيلة تجوزه بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور غير ممتهنة أنه لا يحرم دخول محلها وكنظر رجل لامرأة أو عكسه وبه يعلم أن إشراف النساء على الرجال عذر إما محرم أو نحوه مما مر بغير محل حضوره كبيت آخر من الدار فلا يمنع الوجوب كما صرح به بعضهم ويوافقه قول الحاوي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان، ثم نقل عن قضية كلام الأولين الحل فهو محمول على ما إذا كان ثم عذر يمنع من كونه مقرا على المعصية بلا ضرورة اه شرح م ر. وقوله بناء على ما يأتي إلخ قال الشهاب سم انظر ما وجه البناء مع أن الآتي أنه يحرم حضور المحل الذي فيه المحرم بخلاف مجرد دخوله نعم الفرق لائح بين حضور الآنية فإن المقصود منها الاستعمال، وهو غير حاصل بمجرد حضورها اه رشيدي. وقوله إن إشراف النساء على الرجال عذر أي، ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى شيء من بدنه لما فيه من المشقة اه ع ش عليه (قوله ولا ثم منكر) أي، ولو عند المدعو فقط.
وعبارة شرح م ر، وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد الفاعل تحريمه؛ لأن ما هنا في وجوب الحضور ووجوبه مع وجود محرم في اعتقاده فيه مشقة عليه فسقط وجوب الحضور. وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه بخلاف ما إذا اعتقده المنكر فقط؛ لأن أحدا لا يعامل بمقتضى اعتقاده غيره فتأمل.