وقوله أو لم يذكر فيه بيانا لمستند سكوته في الواقع فهو نشر مرتب اه سم. (قوله بأن نفى في العقد) اعترض بأنه مكرر مع قوله السابق بأن لم تجر تسمية صحيحة؛ لأن هذا من إفراد ذاك؛ لأن عدم جريان التسمية الصحيحة إما بسبب نفي المهر أو عدم ذكره فيه أو تسمية فاسدة وأجيب بأن قوله بأن لم تجر إلخ بيان لمستند وجوب مهر المثل لها. وقوله بأن نفى إلخ بيان لمستند إنكاره أو سكوته اه رملي بإيضاح.
(قوله، وهو اختلاف في قدر مهر المثل) محل تأمل؛ لأنها تدعي وجوب مهر المثل ابتداء، وهو ينكره ويدعي تسمية قدر دونه فإن أريد أن هذا ينشأ عنه الاختلاف في قدر مهر المثل بأن يدعي أن المسمى قدر مهر مثلها فتدعي عدم التسمية وأن مهر مثلها أكثر صح ذلك على ما فيه وعلى كل فهذه غير ما مر من أن القول قوله في مهر المثل؛ لأنهما ثم اتفقا على أنه الواجب وأن العقد
يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضى لها) به.
(ولو أثبتت) بإقراره أو ببينة أو بيمينها بعد نكوله (أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف) وطالبته بألفين (لزماه) لإمكان صحة العقدين كأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى (فإن قال لم أطأ) فيهما أو في أحدهما (صدق بيمينه) لموافقته للأصل (وتشطر) ما ذكر من الألفين أو من أحدهما؛ لأن ذلك فائدة تصديقه (أو) قال (كان الثاني تجديدا) للأول لا عقدا ثانيا (لم يصدق) ؛ لأنه خلاف الظاهر نعم له تحليفها على نفي ذلك لإمكانه.
(فصل) في الوليمة
من الولم، وهو الاجتماع وهي تقع على كل طعام.
[حاشية الجمل]
خلا عن التسمية بخلافه هنا اه م ر وحج. وقوله غير ما مر أي في كلامهما؛ لأن هذه ليست في كلام الشارح اه شيخنا والذي مر في كلامهما هو ما مر في بيان محترز قول المتن في قدر مسمى حيث قالا هناك وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل إلخ فليراجع الشارح وفي ق ل على الجلال قوله، وهو اختلاف في قدر مهر المثل أي اختلاف في تسمية وقعت حالة العقد مساوية لمهر المثل أو لا. وأما مهر المثل فلا تقع المخالفة فيه؛ لأن له مرجعا معروفا بقريبة أو أجنبية ولذلك لو حلفت رجعت إليه اتفاقا اه.
(قوله يمين الرد) فيه نظر؛ لأنه لم يحصل منه نكول حتى يحصل رد إلا أن يقال نزل إصراره على عدم البيان منزلة امتناعه من اليمين اه شيخنا.
. (قوله وطالبته) قيد به لتكون الدعوى ملزمة؛ لأنها إذا لم تطالبه يحتمل أنها أبرأته فلم يصح. (قوله لزماه. وقوله ولا للوطء) أي للاحتراز عن التشطير. وقوله في الدعوى متعلق بالتعرض اه شيخنا.
[فصل في الوليمة] 1
(خاتمة)
لو أعطاها مالا وادعت أنه هدية وقال بل صداق صدق بيمينه، وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق؛ لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه فإن أعطى من لا دين عليه شيئا وقال الدافع بعوض وأنكر الأخذ صدق بيمينه ويفارق ما قبله بأن الزوج مستقل بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد براءة ذمته بخلاف معطي من لا دين عليه فيهما وتسمع دعوى دفع صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة، ولو بكرا إلا إذا ادعى إذنها نطقا، ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل فيما نفاه بيمينه، ولو قال لامرأتين تزوجتكما بألف فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا. وأما الأخرى فالقول قولها في نفي النكاح اه شرح م ر. وقوله بخلاف معطي من لا دين عليه كأن فيه تحريفا، وحق التعبير أن يقول بخلاف معط لا دين عليه.