(قوله حلفت دونه) أي حلفت على البت ولا يجزئها الحلف على نفي العلم بفعل الولي وفيه كيف تحلف الزوجة على البت إذا كانت صغيرة لم تشهد الحال ولم تأذن فكان المناسب أن هذه تحلف على نفي العلم بتزويج وليها بالقدر المدعى به الزوج وإليه ذهب جمع متقدمون اه ح ل. (قوله ولي البكر البالغة) أي أو ولي الثيب اه شرح الروض. (قوله حلفت دون الولي) أي على البت، وإنما حلفت عليه مع أنه فعل غيرها؛ لأنه لما كان فعل الولي مقيدا بما تأذن له فيه فكأنها الفاعلة أو؛ لأنه نفي محصور يسهل الاطلاع عليه اه ق ل على الجلال. (قوله، ثم يفسخ المسمى) وينفذ الفسخ باطنا أيضا من المحق فقط اه شرح م ر. (قوله ويجب مهر مثل) أي؛ لأن التحالف يوجب رد البضع، وهو متعذر فوجبت قيمته وهي مهر المثل اه من ع ش على م ر. (قوله ويجب مهر المثل) أي أو نصفه. وقوله، وإن زاد إلخ أي في صورة الاختلاف في القدر اه شيخنا أي وفيما لو أنكر الزوج التسمية وادعت هي تسمية معين أو نقص من مهر المثل فإنهما يتحالفان في هذه الصورة أيضا ويرجع لمهر المثل كما تقدم عن الحلبي. (قوله أو فوقه) أي سواء كان ما ادعاه الزوج دون ما ادعاه الولي أو أزيد مما ادعاه الولي فلا تحالف في الصورتين بل يصدق الزوج فيهما هكذا في شرح الروض فلا يلتفت لتقييد الحلبي بقوله أي ودون ما ادعاه الولي.
(قوله؛ لأن نكاح من ذكرت بدونه مهر المثل يقتضيه) وللولي تحليف الزوج على نفي الزيادة على مهر المثل؛ لأنه ربما نكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه اه ح ل. (قوله وفي الثانية إلى قول الزوج) قال البلقيني كذا قالوه والتحقيق أن يحلف الزوج لعله ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه، وإن حلف الزوج ثبت ما قاله قال بعضهم، وهذا معلوم من كلامهم؛ لأنهم إنما نفوا التحالف لا الحلف اه ح ل لكن هذا إنما يصح إذا كان مدعى الزوج فوق مهر المثل ودون مدعى الولي أما لو كان فوق مدعى الولي أيضا فلا معنى لتحليفه بل يصدق من غير يمين ويدفع للولي قدر ما ادعاه ويبقى الزائد كما تقدم. (قوله؛ لأن التحالف فيما يقتضي الرجوع إلى مهر المثل) فيلزم فوات ما ادعاه، ولو نأخذ بما ادعاه الولي؛ لأن الأصل براءة ذمة الزوج من ذلك، وظاهره ولو كان الزوج سفيها أو مفلسا ولم يرض الغرماء اه ح ل. (قوله أعم من قوله، ولو ادعت
تسمية فأنكرها تحالفا وتقييدي دعوى الزوج بمهر المثل والولي بزيادة من زيادتي.
(ولو ادعت نكاحا ومهر مثل) بأن لم تجر تسمية صحيحة (فأقر النكاح فقط) أي دون المهر بأن أنكره أو سكت عنه، وذلك بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه (كلف بيانا) لمهر؛ لأن النكاح يقتضيه.
(فإن ذكر قدرا وزادت) عليه (تحالفا) ، وهو اختلاف في قدر مهر المثل (أو أصر) على إنكاره (حلفت) .