وعبارة الرشيدي.
قوله ومن يبدأ به ينبغي حذفه ليتأتى الاستدراك وليس هو في عبارة التحفة اه ومنشأ هذا حمل من هنا على الزوجة فقط كما علمت وسببه النظر لكلام المتن في البيع، ولو نظر إليه مع الشارح هناك لتبين أن من هنا واقعة على الزوج تارة والزوجة أخرى فيكون فيه عموم فيحسن الاستدراك وعبارته ثم ويبدأ بنفي وبائع مثلا؛ لأن جانبه أقوى؛ لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المرتب على التحالف ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا بالقبض فحل ذلك إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة ففي
لبقاء البضع له سواء اختلفا قبل الوطء أم بعده فيحلفان على البت إلا الوارث في النفي فيحلف على نفي العلم على القاعدة في الحلف على فعل الغير.
(كزوج ادعى مهر مثل وولي صغيرة أو مجنونة) ادعى (زيادة) عليه فإنهما يتحالفان كما مر فلو كملت الصغيرة أو المجنونة قبل حلف الولي حلفت دونه، ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة العاقلة حلفت دون الولي (ثم) بعد التحالف (يفسخ المسمى) على ما مر في البيع من أنهما يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم، ولا ينفسخ بالتحالف (ويجب مهر مثل) ، وإن زاد على ما ادعته الزوجة أما إذا ادعى الزوج دون مهر المثل أو فوقه فلا تحالف ويرجع في الأول إلى مهر المثل؛ لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه وفي الثانية إلى قول الزوج؛ لأن التحالف فيها يقتضي الرجوع إلى مهر المثل وتعبيري باختلافهما في التسمية أعم من قوله، ولو ادعت
[حاشية الجمل]
العكس يبدأ بالمشتري وفيما إذا كانا معينين أو في الذمة يستويان فيتخير الحاكم بأن يجتهد في البداءة بأيهما انتهت. (قوله ببقاء البضع له) أي في الجملة وإلا فالتحالف يأتي بعد انحلال العصمة ومع ذلك يحلف الزوج اه ح ل. (قوله سواء اختلفا قبل الوطء أم بعده) وسواء اختلفا قبل انقطاع الزوجية أو بعده اه شرح الروض. (قوله إلا الوارث في النفي فيحلف على نفي العلم) كلا أعلم أن مورثي نكح بألف، وإنما نكح بخمسمائة ولا يلزم من القطع بالإثبات القطع بالنفي لاحتمال جريان عقدين علم أحدهما دون الآخر اه شرح م ر.
(قوله كزوج ادعى مهر مثل) أي قدرا يساوي مهر المثل، وإن لم يأت بعنوان مهر المثل، وهذا القيد لأصل التحالف كما يعلم من كلامه في بيان المفهوم. وقوله وولي صغيرة أو مجنونة قيد الحلف الولي لا لأصل التحالف كما يعلم أيضا من كلامه في بيان المفهوم. وقوله زيادة هذا القيد زاده على أصله كما قال ولم يذكر محترزه، وحاصله أن الولي لو ادعى أقل من مهر المثل مع كون الزوج مدعيا مهر المثل فإن الزوج هو المصدق ويدفع للولي ما ادعاه ويبقى الزائد بيده قياسا على ما نص عليه البرماوي وم ر فيما سبق في الاختلاف في القدر من أن الزوج لو ادعى قدرا وادعت الزوجة أقل منه فإنه يصدق ويدفع لها ما ادعته ويبقى الزائد بيده. (قوله وولي صغيرة أو مجنونة زيادة) فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين لكن أحدهما مجرور، وقد تقدم، وهو جائز اتفاقا كقولك في الدار زيد والحجرة عمرو. (قوله وولي صغيرة أو مجنونة) أي أو زوجة وولي صغير أو مجنون، وقد أنكرت نقص الولي عن مهر المثل أي أو ولياهما إذا كان الإصداق من ولي الزوج؛ لأنه حينئذ تجوز الزيادة منه على مهر المثل اه ح ل. (قوله فإنهما يتحالفان) فيحلف الولي أن عقده وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه وثبت المهر ضمنا فلا ينافي ما في الدعاوى أن الشخص لا يستحق شيء بيمين غيره إذ ذاك في حلفه على استحقاق موليه كذا اه ح ل.