[حاشية الجمل]
ووجه اقتضائها ذلك أن قوله تعالى {ومتعوهن} [البقرة: 236] معناه ومتعوا النساء المذكورات فيها أي المطلقات من غير مس ولا فرض فافهم عدم إيجابها في حق غيرهن اه سم.
[فصل في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى]
(فصل في التحالف)
أي وما يذكر معه من قوله، ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف إلخ. (قوله في المهر المسمى) أي من حيث تسميته أو قدره أو صفته فطابق ما يأتي اه شيخنا. (قوله اختلفا أو وارثاهما إلخ) حاصل ما يؤخذ من المتن والشارح صريحا ثمانون صورة؛ لأنه ذكر في المختلفين خمس صور؛ لأن قوله أو وارث أحدهما والآخر تحته صورتان والخامسة هي قوله كزوج ادعى مهر مثل إلخ وذكر في المختلف فيه أربعة؛ لأنه جعل في الصفة صورتين وأربعة في خمس وعشرين وقال الشارح ولا بينة إلخ هاتان صورتان في العشرين بأربعين. وقوله سواء اختلفا قبل الوطء وبعده هاتان في صورتان في الأربعين بثمانين هذا وقرر بعضهم صور المقام من حيث هي فقال الحاصل أن الاختلاف إما أن يقع من الزوج أو وارثه أو وليه أو وكيله مع الزوجة أو وارثها أو وليها أو وكيلها والحاصل من ضرب أربعة في أربعة ستة عشر صورة وعلى كل إما أن يكون الاختلاف في قدر المسمى أو في جنسه أو صفته أو حلوله وتأجيله أو قدر الأجل أو تسميته فهذه الستة تضرب في الستة عشر يحصل ستة وتسعون وعلى كل إما أن لا بينة لواحدة منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا فيحصل مائة واثنان وتسعون اه شيخنا.
وإذا اعتبرت أن الاختلاف إما قبل الدخول أو بعده وبعد الفراق أو قبله بلغت الصور خمسمائة وستا وسبعين صورة. (قوله في قدر مسمى) أي وكان ما يدعيه الزوج أقل من مدعاها فإن كان ما يدعيه أكثر من مدعاها فلا تحالف بل يعطيها الزوج ما تدعيه ويبقى الزائد بيده؛ لأنه مقر لها به وهي تنكره كمن أقر لشخص بشيء فكذبه اه برماوي وشرح م ر، وقد أشار الشارح لهذا التقييد بالتمثيل حيث قال كأن قالت نكحتني بألف فقال بل بخمسمائة. (قوله في قدر مسمى) خرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر مثل واختلفا فيه فيصدق بيمينه؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمته عما زاد اه شرح م ر.
(قوله الشاملة لجنسه) جعل الصفة هنا شاملة للجنس وقدم في باب الحوالة أنه مفهوم منها بالأولى فانظر أي الصنيعين أولى ولعله ما قدمه فليتأمل وسيأتي قبيل الطلاق ما يؤيده اه شوبري. (قوله كأن ادعت تسمية قدر فأنكرها) أي ولم يدع تفويضا فإن ادعاه فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر تمسكا بالأصل وكما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل فلو كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فكذلك خلافا لمن استظهر عدم سماع دعواها إذا لم تدع على الزوج شيئا في الحال، غايته أن لها أن تطالب بالفرض، ووجه رده امتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه اه شرح م ر. (قوله والمسمى أكثر من مهر المثل في الأولى) أي لتظهر الفائدة وإلا فلا تحالف أو من غير نقد البلد أو معينا، ولو أنقص من مهر المثل لتعلق الفرض بالعين اه ح ل. (قوله أو لكل منهما بينة وتعارضتا) بأن أطلقتا أو أرختا بتاريخ واحد أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى كما قالوا في البيع فليحرر اه ح ل. (قوله لكن يبدأ هنا إلخ) في تعبيره بالاستدراك نظر؛ لأنه استدراك على قوله ومن يبدأ به، وهو ليس بأمر عام حتى يستدرك عليه؛ لأن من عبارة عن الزوجة؛ لأنها بمنزلة البائع الذي يبدأ به ثم بل الاستدراك ينافي المستدرك عليه فلعل الأولى والأخصر أن يقول كما في البيع فيما مر فيه لكن يبدأ إلخ كما في حج.