وفي المصباح الوحشة الانقطاع وبعد القلوب عن المودة اه. (قوله أو بملكه لها) إذ لو وجب لها لوجب لها على سيدها اه ح ل.
(قوله والزوج صغير أو مجنون) أي فالفراق بسببهما وبالأولى ما لو كان كاملا؛ لأن الفراق حينئذ بسببها فقيد بما ذكر ليكون بسببهما ويفهم منه مقابله بالأولى اه شيخنا، وإنما كان بسببها وحدها فيما لو كان الزوج كاملا وضرب عليه الرق؛ لأن رقها بنفس السبي فهو سابق على رقه فتحصل به الفرقة وفي ق ل على الجلال، ولو سبيا معا فإن كان الزوج صغيرا أو مجنونا فالفرقة بسبيهما معا أو كاملا فبسبيها وحدها؛ لأنها ترق بنفس الأسر اه. (قوله وفي كسب العبد) أي ما لم يزوج عبده أمته وإلا فلا متعة عليه لو فارق كما لا يجب عليه مهر إلخ اه ح ل. (قوله ما يتراضى الزوجان عليه) أي، ولو زاد على مهر المثل اه ح ل.
(قوله، وأن لا تبلغ نصف المهر) أي فلو كان النصف ينقص عن ثلاثين درهما فينبغي اعتباره، وإن فاتت السنة الأولى؛ لأنه قيل بامتناع الزيادة على نصف مهر المثل اه ع ش على م ر (قوله نصف مهر) أي مهر المثل اه ق ل على الجلال.
وعبارة شرح م ر ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري انتهت. (قوله وعبر جماعة إلخ) يقتضي أنه اختلاف عبارة وفيه نظر لتفاوت الخادم جدا. وقوله على خادم انظر ما ضبطه فإنه يتفاوت جدا اه سم. (قوله وإذا تراضيا بشيء فذاك) أي، ولو زاد على مهر المثل.
(قوله قدرها قاض باجتهاده) أي، وإن زاد ما قدره على مهر المثل كذا قاله حج وفرق بينهما وبين الحكومة وقال شيخنا لا تجوز له الزيادة على مهر المثل بل ولا أن يساويه اه ح ل. (قوله وصفاتها) أي وجهازها اه ح ل وسم. (قوله {ومتعوهن} [البقرة: 236] أي النساء المذكورات أي المطلقات من غير مسيس ولا فرض وذلك يفهم عدم إيجابها في حق غيرهن، وهو معارض بعموم {وللمطلقات} [البقرة: 241] فالأولى الاستدلال على إيجاب المتعة للمطلقة غير المفوضة بالقياس على المفوضة؛ لأن القياس مقدم على المفهوم ومن ثم قال البيضاوي مفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسها الزوج أي ولم يفرض لها وألحق بها الشافعي الممسوسة قياسا اه ح ل
(فصل)
في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى لو (اختلفا) أي الزوجان (أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى) كأن قالت نكحتني بألف فقال بخمسمائة (أو) في (صفته) الشاملة لجنسه كأن قالت بألف دينار فقال بألف درهم، أو قالت بألف صحيحة فقال بألف مكسرة (أو) ، في (تسمية) كأن ادعت تسمية قدر فأنكرها الزوج ليكون الواجب مهر المثل أو ادعى تسمية فأنكرتها والمسمى أكثر من مهر المثل في الأولى وأقل منه في الثانية ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا (تحالفا) كما في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف