(قوله {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236]
ولأنه تعالى لم يجعل لها سواء بقوله {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] هذا إن كان الفراق (لا بسببها أو بسببهما أو ملكه) لها كردته وإسلامه ولعانه وتعليقه طلاقها بفعلها ففعلت ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهة (أو موت) لهما أو لأحدهما فإن كان بسببها كملكها له وردتها وإسلامها وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها أو بسببهما كردتهما معا أو بملكه لها بشراء أو غيره أو بموت فلا متعة لها وطئها أم لا، وكذا لو سبيا معا والزوج صغير أو مجنون، وذلك لانتفاء الإيحاش ولأنها في صورة موته وحده منفجعة لا مستوحشة ولا فرق في وجوب المتعة بين المسلم والذمي والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة والأمة وهي لسيد الأمة وفي كسب العبد وقولي أو سببهما إلى آخره من زيادتي، والواجب فيها ما يتراضى الزوجان عليه.
(وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما) أو ما قيمته ذلك وأن لا تبلغ نصف المهر وعبر جماعة بأن لا تزاد على خادم فلا حد للواجب وقيل هو أقل ما يتمول وإذا تراضيا بشيء فذاك (فإن تنازعا) في قدرها (قدرها قاض) باجتهاده (ب) قدر (حالهما) من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف} [البقرة: 236] .
[حاشية الجمل]
دخول أو في حيز النفي مفيد لانتهاء الأمرين جميعا كقوله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو كما قيل أو لجعلها بمعنى إلى أن أو إلا أن؛ لأن هذا ناظر إلى أصل اللغة وذلك إلى استعمالها اه ق ل على الجلال. (قوله ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] فاقتصر على النصف في مقام بيان ما يجب لها فدل على عدم وجوب غيره فهي خارجة من عموم قوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] فيقصرن على المدخول بهن بقرينة هذه الآية أي قوله {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] إلخ بواسطة ما تقدم اه ح ل بالمعنى، وفيه نظر لما علمت أن آية المطلقات قد قصر عمومها على المدخول بها بقرينة الآية الثانية فالأولى جعل هذه الآية مخصصة لمفهوم الآية الثانية على تسليم أن التخصيص المتقدم لمفهومها فمفهوم الثانية قائل غير المدخول بهن لا متعة لهن فيقصر هذا العموم في المفهوم على غير المفوضة التي فورقت قبل الوطء والفرض أما هي فتجب لها المتعة بدليل هذه الآية الثالثة تأمل. (قوله لا بسببها إلخ) هذه الأربعة منفية فكان الأنسب تأخير المثل عن قوله أو موت؛ لأنها مثل لنفي الأربعة. (قوله كردته وإسلامه) أي وحده فيهما اه ق ل على الجلال. (قوله كردته) أي أو إرضاع أمه لها وصورتها مع توقف وجوب المتعة على وطء أو تفويض وكلاهما مستحيل في حق الطفلة أن يزوج أمته لعبد الغير تفويضا اه ح ل.
(قوله وتعليقه طلاقها) أي أو تفويضه إليها فطلقت نفسها. (قوله كردتهما معا) ، وهذا بخلاف التشطير كما مر؛ لأنه لا يجتمع معها وغلب جانبها هنا؛ لأن المتعة لا يحاشيها وفعلها ينافيه أو يعارضه ولأنه هنا لم يسبق للمتعة سبب يغلب فيه جانبها فتأمل، ولو سببا معا فإن كان الزوج صغيرا أو مجنونا فالفرقة فبسبيها معا أو كاملا فبسببها وحدها؛ لأنها ترق بنفس الأسر، ولو ملكها بشراء أو غيره فلا متعة؛ لأنها لو وجبت كانت عليه لها والأمة لا يجب لها على سيدها مال، ولو ماتا أو أحدهما فلا متعة أيضا؛ لأنه لا إيحاش وفي موته وحده متفجعة لا مستوحشة اه ق ل على الجلال وفي المختار الفجيعة الرزيئة، وقد فجعته المصيبة أي أوجعته وبابه قطع اه.