(قوله: ولو كان الصداق دينا إلخ) شمل كلامه كغيره ما لو خالعته على البراءة من الصداق كأن أصدقها مائة، ثم قال قبل الوطء إن أبرأتيني منها فأنت طالق فأبرأته فيقع بائنا ولا يرجع عليها بشيء؛ لأنها لم تأخذ منه شيئا كما تقرر كذا في شرح الإرشاد لشيخنا، ثم رد فتوى الحضرمي بأنه يرجع عليها بنصف مهر المثل وابن عجيل بعدم وقوع الطلاق بالكلية فانظره.
(فرع) قال بر، ولو كان دينا فقبضته، ثم وهبته فهو كالمعين ابتداء اه سم. (قوله فأبرأته منه) أي من كله أما إذا أبرأته من النصف، ثم طلقها قبل الدخول فهل يسقط عنه نصف الباقي أم يلزمه لها الباقي فلا يسقط عنه شيء منه فيكون ما أبرأته منه محسوبا عن حقه كأنها عجلته وجهان أرجحهما الثاني اه من شرح الروض. (قوله، ولو بهبته له) ولا يشترط قبول لهذه الهبة؛ لأنها إبراء اه شوبري. (قوله لم يرجع عليها بشيء) أي؛ لأنه لم يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به، ثم أبرأ منه المحكوم له، ثم
والفرق أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شيء بخلافها في هبة العين.
(وليس لولي عفو عن مهر) لموليته كسائر ديونها وحقوقها والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] هو الزوج لتمكنه من دفعها بالفرقة فيعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر لا الولي إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة.
(فصل) في المتعة
وهي مال يجب على الزوج دفعه
[حاشية الجمل]
رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا اه شوبري. (قوله والفرق أنها في الدين إلخ) يؤخذ منه أنها لو قضت الدين، ثم وهبته له كان كهبة العين ابتداء اه ح ل.
(قوله وليس لولي عفو عن مهر) أي على المذهب الجديد، والقديم له ذلك، وله شروط: أن يكون الولي أبا أو جدا، وأن يكون قبل الدخول، وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة وأن يكون بعد الطلاق، وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض اه شرح م ر. (قوله والذي بيده عقدة النكاح) مبتدأ خبره هو الزوج، وقصد بهذا الرد على من قال بجواز العفو، واستشهد بالآية فغلطه الشارح. وقوله إذ لم يبق إلخ فيه أن الآية مفروضة فيما بعد الفراق وحينئذ يكون الزوج كالولي في أن كلا منهما ليس بيده عقدة النكاح فلا يظهر ما قاله الشارح اه شيخنا.
وعبارة ح ل قوله إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة فيه أن الزوج أيضا لم يبق بيده بعد الفراق عقدة. (قوله والذي بيده عقدة النكاح) غرضه بهذا الجواب عن دليل القول الثاني القائل بأن للولي العفو عن المهر واستدل بهذه الآية كما يؤخذ من شرح م ر.
وعبارة الروض وشرحه فصل الولي لا يعفو عن صداق لموليته ولا عن شيء منه مطلقا أي مجبرا كان أو غير مجبر قبل الفرقة أو بعدها صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة بكرا أو ثيبا دينا كان الصداق أوعينا كسائر ديونها وحقوقها انتهت.
(قوله إلا أن يعفون) أي النساء قالوا ولام الكلمة والنون ضمير النسوة بني الفعل معها على السكون ومن ثم نصب المعطوف، وتجويز القاضي أن تكون الواو ضميرا والنون علامة الرفع فيه نظر؛ لأنه لا يصح إلا إن ثبت أنه قرئ، ولو شاذا ويعفو بالرفع وإلا فكيف تكون أن مهملة بالنسبة للمعطوف عليه وغير مهملة بالنسبة للمعطوف وأيضا تصير الآية محتملة للأولياء والأزواج، وهو خلاف مذهبه من أن الذي بيده عقدة النكاح الأزواج لا الأولياء تأمل اه ح ل. (قوله هو الزوج) يرشد إلى ذلك قوله تعالى {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] فإنه لو أريد الولي لم يحسن أن يقال عفو الولي أقرب للتقوى من عفو الزوجة إذ العفو حينئذ من جهة واحدة بخلاف حمله على الزوج لكن قد يعترض هذا بأنه يجوز أن يكون قوله {وأن تعفوا} [البقرة: 237] راجعا للأزواج ولا يقدح في ذلك تفسير {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] بالولي وفيه بعد. وأما تعبير المتكلم في الأول بالغيبة أعني قوله تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] وإن كان مرجحا للقديم بحسب الظاهر فيجاب بأن الالتفات من أنواع البلاغة، ثم وجه التقديم ترغيب الأكفاء في المولية بحسب معاملة أوليائها بر قال ع ش.