(قوله الواجب عليها تعليمه) أي لكونها وصية عليه أو لكون أبيه معسرا. (قوله بخلاف غيره) إما لكونه غنيا بمال أو كون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب اه ع ش على م ر.
وعبارة ق ل على الجلال الواجب عليها نفقته اه. (قوله الواجب عليها تعليمه) فإن لم يجب فلا يصح الإصداق كما في الروض وليس مفهومه أنه يتعذر التعليم لفساده. (قوله: ولو فارق بعد التعليم إلخ. وقوله أما لو أصدق التعليم إلخ) هذان مفهوما تقييد المتن بقوله وفارق قبله والشارح بقوله بنفسه فكان الأنسب ذكرهما مع ما ذكره بقوله وخرج إلخ لتكون المفاهيم مجتمعة، وأيضا تعبيره هنا بقوله إما إلخ يوهم أن هذا مستقل وليس مفهوم ما سبق. (قوله رجع عليها بنصف أجرة التعليم) أي أو بكلها إن فارق بسببها
نحو امرأة أو محرم يعلمها الكل إن فارق بعد الوطء والنصف إن فارق قبله (ولو فارق) لا بسببها قبل وطء وبعد قبض صداق (وقد زال ملكها عنه كأن وهبته) وأقبضته (له فله نصف بدله) من مثل أو قيمة؛ لأنه إذا تعذر الرجوع إلى المستحق فبدله ولأنه في المثال ملكه قبل الفراق عن غير جهته (فإن عاد) قبل الفراق إلى ملكها (تعلق) الزوج (بالعين) لوجودها في ملك الزوجة وفارق عدم تعلق الوالد بها في نظيره من الهبة لولده بأن حق الوالد انقطع بزوال ملك الولد وحق الزوج لم ينقطع بدليل رجوعه إلى البدل
[حاشية الجمل]
وإنما لم يرجع بنصف المهر كعكسه؛ لأنه كعين قبضتها فتلفت فيرجع إلى بدلها، وهو هنا الأجرة اه ق ل على الجلال. (قوله نحو امرأة أو محرم) أي أو رجل أجنبي؛ لأن تعليم الأجنبية والنظر لأجله جائز كما تقدم اه شيخنا عشماوي.
(قوله والنصف إن فارق قبله) وهل العبرة فيه بالآيات أو بالحروف وهل الخيرة في تعيينه له أو لها استظهر حج النصف المتقارب عرفا بالآيات والحروف وأن الخيرة إليه لا إليها كما اعتبروا نية المدين الدافع دون نية الدائن المدفوع إليه قال ويتجه أنه لا يجاب لنصف ملفق من آيات أو سور لا على ترتيب المصحف؛ لأنه لا يفهم من إطلاق النصف عرفا، ثم ذكر أنه رأى بعضهم أي، وهو والد شيخنا قال إن النصف الحقيقي متعذر وإجابة أحدهما تحكم فيجب نصف مهر المثل اه، ثم رأيت شيخنا ذكر فيما إذا تشطر أنهما إن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد اه ح ل.
وعبارة شرح م ر ومتى لم يتعذر وتشطر بأن كان لنحو عبدها مطلقا أو لها في الذمة واختلفا فإن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - في الثانية أخذا من تعليل الإسنوي بأن استحقاق نصف مشاع مستحيل ونصف معين تحكم مع كثرة الاختلاف بطول الآيات وقصرها وسهولتها وصعوبتها حتى في السورة الواحدة ومثلها الأولى ودعوى رده وأن المجاب الزوج عند طلبه نصفا غير ملفق مردودة وقياسه على إجابة المدين فاسد إذ ذاك مفروض فيما لو أحضر له نظير حقه من كل وجه فأبى رب الدين إلا غيره فكان متعنتا وما هنا بخلاف ذلك كما لا يخفى على المتأمل انتهت.
(قوله: ولو فارق، وقد زال ملكها عنه إلخ) وليس له نقض تصرفها بخلاف الشفيع لوجود حقه عند تصرف المشتري وحق الزوج إنما حدث بعد، ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه وله معه نصف الصداق، وإن خالعها على جميع الصداق صح في نصيبها دون نصيبه ويثبت له الخيار إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل وإلا فنصف الصداق، وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير، وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما لإطلاق اللفظ وكأنه خالع على نصف نصيبها ونصف نصيبه فيصح في نصف نصيبها فقط فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع، وإن خالعها على أن لا تبعة له عليها في المهر صح ومعناه على ما يبقى لها منه اه شرح م ر. (قوله لا بسببها) فإن كان بسببها رجع عليها ببدله كله اه شيخنا عشماوي. (قوله، وقد زال ملكها عنه) أي أو تعلق به حق لازم كرهن مقبوض وإجارة وتزويج ولم يصر لزوال ذلك التعلق ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به فلو صبر لزواله وامتنع من تسلمه فبادرت بدفع البدل إليه لزمه القبول لدفع خطر ضمانها له أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع، ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة؛ لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة على الوفاء حق الحرية والرجوع يفوته بالكلية، وإنما لم يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته لفرعه ومنع هنا؛ لأن الثمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما اه شرح م ر.