(قوله وليس سماع الحديث كذلك) أي فيما لو أصدقها سماع البخاري مثلا فإنا لو لم نجوزه من وراء حجاب مع عدم الخلوة المحرمة لضاع فلخوف ضياع السند جوزنا السماع مع وجود المعنى المعلل به في التعليم، وهو عدم الأمن من الوقوع في التهمة وكون الصداق له بدل فلو أصدقها تعليم الحديث كان كتعليم غيره اه ح ل وخصصه بعضهم بما إذا كان منفردا بالحديث؛ لأنه لا يضيع إلا حينئذ وبعضهم عمم وفرق بين الحديث والقرآن بأن من شأن الحديث عزة من يؤخذ عنه، ولو تعدد، ومن شأن القرآن كثرة من يتعلم منه فإن فرض انفراد واحد به فنادر لا يلتفت إليه وعلى هذا التقرير كله يكون قوله وللتعليم بدل إلخ معطوفا على اسم أن في قوله؛ لأنها صارت محرمة إلخ لكن ينظر ما حكمة تأخيره اه شيخنا
لضاع وللتعليم بدل يعدل إليه انتهى وفرق بينها وبين الأجنبية بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم وحمل السبكي وغيره التعليم الذي يبيح النظر على التعليم الواجب كقراءة الفاتحة فما هنا محله في غير الواجب وأفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا تشتهى أو صارت محرما له برضاع أو نكحها ثانيا لم يتعذر التعليم وبه جزم البلقيني.
ولو أصدقها تعليم آيات يسيرة يمكن تعليمها في مجلس بحضور محرم من وراء حجاب لم يتعذر التعليم كما نقله السبكي عن النهاية وصوبه وخرج بتعليمها تعليم عبدها وتعليم ولدها الواجب عليها تعليمه فلا يتعذر التعليم فتعبيري بذلك أولى من قوله تعليم قرآن (ووجب) بتعذر التعليم (مهر مثل) إن فارق بعد وطء (أو نصفه) إن فارق لا بسببها قبله، ولو فارق بعد التعليم وقبل الوطء رجع عليها بنصف أجرة التعليم أما لو أصدق التعليم في ذمته وفارق قبله فلا يتعذر التعليم بل يستأجر