وأما قبل الرضا فلا يحكم له بملك أحدهما تأمل. (قوله لنقص) أي المشار له بقوله فإن قنع به وإلا إلخ. وقوله أو زيادة أي في قوله أو متصلة خيرت إلخ. وقوله أو لهما أي في قوله فإن رضيا بنصف العين وإلا إلخ اه شيخنا. (قوله كلفت الاختيار) فإن امتنعت لم تحبس بل تنزع منها وتمنع من التصرف فيها فإن أصرت على الامتناع باع الحاكم منها بقدر الواجب من القيمة فإن تعذر بيعه باع الكل وأعطيت ما زاد ومع مساواة ثمن نصف العين لنصف القيمة يأخذ نصف العين إذ لا فائدة في البيع ظاهرة أي؛ لأن الشقص لا يرغب فيه غالبا، وظاهر كلامهما عدم ملكه أي في الصورة الأخيرة بالإعطاء حتى يقضي له القاضي به، ووجهه أن رعاية جانبها لما مر ترجح جانبها وتلغي النظر لامتناعها ومن ثم جرى الحاوي وفروعه على ذلك اه شرح م ر. (قوله ومتى رجع إلخ) هذا إشارة لقاعدة تنفع في مسائل الباب. (قوله لزيادة) أي في قوله فإن شحت فنصف قيمته. وقوله أو نقص أي في قوله وإلا فنصف بدله سليما. وقوله أولهما أي في قوله وإلا فنصف قيمتها. وقوله أو زوال ملكه أي في قوله، ولو فارق بعد تلفه فنصف بدله اه شيخنا.
(قوله أو زوال ملك) أي بسبب التلف الحسي المتقدم والشرعي الآتي. (قوله أو زوال ملك) كأن تلف، وهو في التلف قبل الفراق ومثله التلف مع الفراق كما في شرح البهجة بخلاف التلف بعده فإنها تضمنه بقيمته يوم التلف كالمبيع التالف تحت يد المشتري بعد الفسخ ومحل اعتبار يوم التلف ما لم يطالبها بالتسليم فتمتنع وإلا ضمنته بأقصى قيمه من حين الامتناع إلى التلف
(اعتبر الأقل من) وقت (إصداق إلى) وقت (قبض) ؛ لأن الزيادة على قيمة وقت الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها والنقص عنها قبل القبض من ضمانه فلا رجوع به عليها وما عبرت به هو ما في التنبيه وغيره، وهو الموافق للتعليل ولما مر في المبيع والثمن والذي عبر به الأصل كالروضة وأصلها لأقل من يومي الإصداق والقبض.
(ولو أصدق تعليمها) قرآنا أو غيره بنفسه (وفارق قبله تعذر) تعليمها قال الرافعي وغيره؛ لأنها صارت محرمة عليه ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة وليس سماع الحديث كذلك فإنا لو لم نجوزه