وفي المصباح الطلع بالفتح ما يطلع من النخل، ثم يصير تمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر تمرا بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض، مثل الدقيق وله رائحة ذكية فتلقح به الأنثى وأطلعت النخلة بالألف أخرجت طلعها فهي مطلع وربما قيل مطلعة اه. وقوله لم يؤبر عند الفراق محترز قول المتن بعده، ولو فارق عليه ثمر مؤبر إلخ.
(فرع) لو استمر النخل في يدها حتى أبر الطلع فالظاهر أنه ليس لها الإجبار أخذا من قولهم إن الصداق مستمر في ملك الزوجة حتى يختار ذو الاختيار اه شوبري. (قوله وعليه ثمر مؤبر) أي حدث بعد
فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ (فإن قطع) ثمره أو قالت له ارجع وأنا أقطعه عن النخل (ف) له (نصف النخل) إن لم يمتد زمن القطع ولم يحدث به نقص في النخل بانكسار سعف أو أغصان (ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت) ؛ لأنه لا ضرر عليها فيه (ويصير النخل بيدهما) كسائر الأملاك المشتركة (ولو رضيت به) أي بما ذكر من أخذ نصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه (فله امتناع) منه (وقيمة) أي طلبها؛ لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه.
(ومتى ثبت خيار) لأحدهما لنقص أو زيادة أو لهما لاجتماع الأمرين (ملك) الزوج (نصفه باختيار) من المخير منهما بأن يتفقا أو من أحدهما، وهذا الخيار على التراخي كخيار الرجوع في الهبة لكن إذا طالبها الزوج كلفت الاختيار ولا يعين الزوج في طلبه عينا ولا قيمة؛ لأن التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها ذكره في الروضة كأصلها (ومتى رجع بقيمة) لزيادة أو نقص أو لهما أو زوال ملك
[حاشية الجمل]
الإصداق اه شرح م ر. (قوله فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ) أي، وإن اعتيد قطعه أخضر وتنظير الأذرعي مردود بأنه لما كان نظرهم لجانبها أكثر جبرا لما حصل لها من كسر الفراق ألغى النظر إلى هذا الاعتبار وأوجب الفرق بينهما وبين ما مر في البيع اه شرح م ر. (قوله فله نصف النخل) عبارة أصله تعين نصف النخل وهي أظهر اه شيخنا. (قوله إن لم يمتد زمن القطع) راجع للمتن. وقوله ولم يحدث راجع له ولقوله أو قالت أي فإن حدث نقص أو امتد زمن القطع أخذ نصف القيمة اه شيخنا لكن دعواه أن القيد الأول راجع للمتن دون الشارح لا معنى له؛ لأن القطع وقع بالفعل فلا يعقل تقييده بذلك بل الصواب أنه قيد في صورة الشارح تأمل. (قوله، ولو رضي) بنصفه. وقوله، ولو رضيت هذان راجعان لقوله فإن قطع فهو في قوة قوله وإلا اه شيخنا.
(قوله أجبرت) أي إن قبض النصف شائعا بحيث تبرأ من ضمانه أما إذا لم يقبضه كذلك كأن قال أرضى بنصف النخل وأؤخر الرجوع إلى بعد الجذاذ أو راجع في نصفه حالا ولا أقبضه إلا بعد الجذاذ أو أعيرها نصفي فلا يجاب لذلك قطعا، وإن قال لها أبرأتك من ضمانه لإضرارها؛ لأنها لا تبرأ بذلك فإن قال أقبضه، ثم أودعها إياه ورضيت بذلك أجبرت إذ لا ضرر عليها حينئذ وإلا فلا وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أن قوله أودعها كقوله أعيرها اه شرح م ر. (قوله؛ لأنه لا ضرر عليها فيه) أي فيما ذكره من أخذه نصف النخل وتبقية الثمر إلى الجذاذ اه شيخنا. (قوله بيدهما) بمعنى أنه لو تلف أو تعيب لا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء. (قوله أي طلبها) أي ولا يجبر على القبول لو سمحت له بنصف الثمر؛ لأنه الآن زيادة منفصلة فهو كالزرع وبذلك فارق الطلع فيما تقدم قاله بعض مشايخنا اه ق ل على الجلال. (قوله؛ لأن حقه ناجز في العين إلخ) تأمل هذا التعليل فإني لم أفهم له معنى؛ لأنه ليس هنا تأخير لاستحقاقه العين ولا القيمة؛ لأنه إن رجع في العين أخذها حالا أو في القيمة فكذلك فأين التأخير المتوقف على رضاه تأمل، ولو علل بهذا التعليل لقوله أجبرت لكان أظهر. (قوله ومتى ثبت خيار إلخ) إشارة إلى قاعدة تنفع في مسائل الباب. وقوله ملك نصفه باختيار إلخ يتأمل هل هذا يخالف ما سبق أول المبحث حيث قال بعود نصفه إليه بذلك، وإن لم يختره فهناك لم يشترط الاختيار وهنا قد شرطه تأمل، ثم رأيت في بعض الهوامش ما محصله أن ما تقدم محمول على ما إذا لم يحصل في الصداق نقص ولا زيادة وما هنا محمول على ما إذا حصل فيه ذلك وأن الاختيار هنا معناه الرضا بالمختار كما أشار له الشارح بقوله بأن يتفقا فهذا تصوير لاختيارهما. وقوله أو من أحدهما معناه بأن يرضى بما اختاره فإذا حدث في الصداق نقص فلا يملك نصف العين ولا نصف قيمتها إلا إذا رضي بأحدهما.