[حاشية الجمل]
له وإلا بأن فسخ بمقارن للعقد أو بعده وقبل حدوثها فكلها له، وإنما لم تتبع الزيادة هنا الأصل بخلاف سائر الأبواب؛ لأن هنا ابتداء ملك بلا فسخ اه ق ل على الجلال. (قوله فنصف قيمة بلا زيادة) وامتناع الرجوع في المتصلة من خصوصية هذا المحل؛ لأن العود هنا ابتداء تملك لا فسخ ومن ثم لو أمهر العبد من كسبه أو مال تجارية، ثم عتق عاد له، ولو كان فسخا لعاد لمالكه أولا، وهو السيد اه شرح م ر. (قوله، وإن سمحت بها إلخ) أي وليست محجورة ولا لها غرماء اه ق ل على الجلال. (قوله أو فارق لا بسببها بعد زيادة ونقص) إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة، ولو قال بدله أو فارق لا بسبب مقارن أو أسقطه وقال أو بعذر زيادة ونقص فإن رضيا بنصف العين أو كلها وإلا فنصف القيمة أو كلها لكان أحسن اه عميرة اه ح ل. (قوله أو بعد زيادة ونقص) فيه أربع وعشرون صورة؛ لأن في الزيادة ثمانية والبقية في النقص، وظاهر كلامه التخيير في الكل حرر ولم يعلم من كلامه بيان محترز هذا الظرف، وهو ما إذا فارق قبلهما بأن حدثا بعد الفراق ولم يعلم من كلامه أيضا أن هذا الكلام، هل هو شامل للمتصلة والمنفصلة أم هو خاص بالمتصلة؟ وما حكم المنفصلة؟ بل الظاهر من كلامه الثاني بدليل الأمثلة. وقوله وما حكم المنفصلة مقتضى ما تقدم أن حكمها أنها تفوز بها ولا خيار لها فيها.
(قوله وحمل من أمة أو بهيمة) أي وجد بعد العقد ولم ينفصل عند الفراق اه شرح م ر (قوله الكبير قيمة) أي من جهة القيمة فهو منصوب على التمييز اه شوبري. (قوله والرياضة) هي طهارة الباطن اه ع ش.
وفي المصباح رضت الدابة ذللتها اه فالعطف تفسيري. (قوله بأن ثمرتها تقل) يؤخذ من هذا التعليل أنها إذا لم تقل يكون الكبر زيادة محضة ويحتمل أن من شأنها ذلك فليحرر اه. لكن هذا الكلام لا يظهر إلا فيما إذا كانت قد أثمرت بالفعل فإن كانت لم تثمر لصغرها فالظاهر أن كبرها زيادة محضة لا غير؛ لأنه يقربها من الإثمار وفيه زيادة الحطب. وقوله بأنه أقوى على الشدائد هذا لم يظهر إلا في العبد الذي لم يبلغ أوان الشيخوخة أما هو فكبره يضعفه عن حمل الشدائد والأسفار فكيف يكون كبره نقصا فقط، ثم رأيت في شرح م ر ما نصه ككبر عبد كبرا يمنع دخوله على الحرم وقبوله للرياضة والتعليم ويقوى به على الأسفار والصنائع فالأول نقص والثاني زيادة، أما مصير ابن سنة ابن نحو خمس فزيادة محضة ومصير شاب شيخا فنقص محض. (قوله فإن رضيا بنصف العين) أشار بهذا إلى أنهما يثبت لهما الخيار في صورة اجتماع الزيادة والنقص لما تقدم أن النقص وحده يثبت الخيار له كما أشار له بقوله فإن قنع به إلخ وأن الزيادة وحدها تثبت الخيار لها كما ذكره بقوله خيرت لكن تقدم أنها إنما تخير في الزيادة المتصلة دون المنفصلة فيخص قوله هنا أو زيادة ونقص بزيادة متصلة كما لا يخفى. وأما إذا كانت منفصلة فلا يثبت لها هي الخيار بل تفوز بها كما تقدم.
(قوله وزرع أرض نقص) أي، ولو بعد حرثها لانعدام الزيادة الحاصلة بالحرث اه برماوي. (قوله وزرع أرض نقص وحرثها زيادة) أي فإن اتفقا على نصفها محروثة أو مزروعة وترك الزرع للحصاد فذاك وإلا رجع بنصف قيمتها مجردة عن حرث وزرع اه شرح م ر. (قوله وحرثها زيادة) أي إن اتخذت للزراعة وكان وقتها كما أشار إليه الشارح بالتعليل المذكور. وقوله زيادة أي متصلة وكتب أيضا قوله وحرثها زيادة لا يقال لو أسقط قوله زيادة لا غنى عنه ما بعده مع إفادة الاختصار؛ لأنا نقول لكنه يوهم عطفه على ما قبله وأنه من النقص فرفع بالزيادة إيهام لا لنقص فلله دره اه شوبري. (قوله وطلع نخل) كان الأنسب ذكر هذا قبل قوله أو زيادة ونقص؛ لأن هذا من قبيل الزيادة فقط إلا أن يقال أخره توطئة لقوله، ولو فارق إلخ.