(قوله ويجب نقلتان) أي على الأصح ومقابلة أنهما سنة اه شرح م ر والمراد بوجوب النقلتين عدم جواز النقص عنهما وتكره الزيادة عليها لغير حاجة اه ق ل على المحلي ولا يكفي النقل بعضو متنجس إن كان بغير معفو عنه، إذ لا يصح التيمم معه وإلا فيصح اه برماوي قال في الروض، ولو مسح وجهه بيده المتنجسة لم يجز أي لما يأتي من أنه يشترط لصحة التيمم زوال النجاسة عن بدنه لا لكونه مسح بآلة نجسة وعليه فلو مسح بثوب نجس مع طهارة بدنه صح وهو ظاهر قال في شرحه ويجري ذلك في تنجس سائر البدن اه ع ش على م ر فشرط صحته أي التيمم عدم نجاسة على المتيمم فلو مسح وعلى بدنه نجاسة لم يصح تيممه؛ لأنه لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت، ولهذا لو تيمم قبل استنجائه لم يصح تيممه، ولو تنجس بدنه بعد تيممه لم يبطل قبل ستر عورته وهو متمكن من سترها صح؛ لأن منافاة النجاسة للصلاة أشد من منافاة كشف العورة أو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة فالأوجه الصحة لقلة المنافاة لها بخلاف النجاسة ولهذا لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات صحت من غير إعادة وخالف في ذلك العلامة حج اه برماوي.
(قوله: وإن أمكن بنقلة بخرقة) بأن يمسح بها وجهه ويديه معا وفيه أن هذه ليست نقلة واحدة حصل بها تعميم الوجه واليدين بل الحاصل من ذلك نقلتان لا ترتيب بينهما فالبطلان لعدم الترتيب وقوله أو نحوها هل من نحو الخرقة ما لو وضع وجهه ويديه معا على التراب؛ لأنها نقلة أو يقال إن ذلك نقلتان لا ترتيب بينهما الظاهر الثاني أخذا من كلامه الآتي فيما لو ضرب بيديه معا حيث جعل ذلك تصويرا للنقلتين اللتين لا ترتيب بينهما اه ح ل مع زيادة وقال بعضهم هذه الغاية لا تستقيم والأولى أن يقال إنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع، فإنه لو ضرب بخرقة كبيرة
(لا ترتيبهما) فلو ضرب بيديه معا ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى الأخرى جاز وفارق المسح؛ لأنه وسيلة والمسح أصل وعلم من تعبيري بالنقل أنه لا يتعين الضرب، وإن عبر به الأصل والخبر فيكفي تمعك ووضع يد على تراب ناعم لحصول المقصود فالتعبير بالضربتين خرج مخرج الغالب كما أن قوله في الخبر «ضربة للوجه وضربة لليدين» كذلك، إذ لو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع أخرى اليدين فظاهر أنه يجزئ.
(وسن تسمية) حتى لجنب ونحوه أوله وتوجه فيه للقبلة وسواك وعدم تكرر مسح وإتيان بالشهادتين بعده (وولاء) فيه بتقدير التراب ماء