(قوله أو فارق لا بسبب مقارن للعقد إلخ) ظاهره، ولو كان العيب حادثا بعد الزيادة المذكورة فإن كان بمقارن كعيب أحدهما أخذه كله بزيادته المتصلة ولا حاجة لرضاها؛ لأن الفراق بالمقارن قبل الدخول كما علمت يسقط المهر فيرجع فيه كله مع زيادته المتصلة ولا تخير وينبغي أن تكون المنفصلة كذلك اه ح ل فهذا القيد راجع لصورتي الزيادة، ثم إن هذا التقييد وقع في م ر واعترضه الرشيدي بأنه لا حاجة إليه في وجوب النصف؛ لأنه إذا كان بالعيب المقارن فالفسخ إما منها أو بسببها فلا نصف، وإنما ذكروا هذا القيد في الرجوع بالكل وكلام الشارح في صورة النصف فكان الأولى إسقاطه اه شيخنا.
وعبارة الرشيدي. قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف، وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل.
وعبارة الروضة. وأما المتصلة كالسمن والصنعة فللزوجة الخيار بين تسلمه زائدا وقيمته غير زائد إلى أن قال، ولو عاد إليه الكل نظر فإن كان بسبب عارض كردتها فكذلك أي فكما ذكر في عود النصف مما حدث فيه زيادة أو مقارن كعيب أحدهما أخذه بزيادته اه، وهو ظاهر؛ لأنه لا يتصور العود في النصف فقط في العيب المقارن؛ لأن الفسخ فيه إما منها أو بسببها فلا يتصور فيه إلا الرجوع في الكل فتأمل انتهت.
(قوله أو فارق لا بسبب مقارن) ولها الخيار في زيادة متصلة إن حدثت قبل ثبوت حق الفسخ
(فنصف قيمة) للمهر (بلا زيادة) بأن تقوم بغيرها (وإن سمحت) بها (لزمه قبول) لها وليس له طلب قيمة (أو) فارق لا بسببها بعد (زيادة ونقص ككبر عبد و) كبر (نخلة وحمل) من أمة أو بهيمة (وتعلم صنعة مع برص) والنقص في العبد الكبير قيمة بأنه لا يدخل على النساء ويعرف الغوائل ولا يقبل التأديب والرياضة وفي النخلة بأن ثمرتها تقل وفي الأمة والبهيمة بضعفهما حالا وخطر الولادة في الأمة ورداءة اللحم في المأكولة والزيادة في العبد بأنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظه وفي النخلة بكثرة الحطب.
وفي الأمة والبهيمة بتوقع الولد (فإن رضيا بنصف العين) فذاك (وإلا فنصف قيمتها) خالية عن الزيادة والنقص ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص. (وزرع أرض نقص) ؛ لأنه يستوفي قوتها (وحرثها زيادة) ؛ لأنه يهيئها للزرع المعدة له (وطلع نخل) لم يؤبر عند الفراق (زيادة متصلة) فتمنع الزوج الرجوع القهري فإن رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل مع الطلع أجبر عليه (وإن فارق وعليه ثمر مؤبر) بأن تشقق طلعه (لم يلزمها قطعه) ليرجع هو إلى نصف النخل؛ لأنه حدث في ملكها