(قوله فلو زاد بعده فله) مفهوم الزيادة، ذكره الشارح بقوله، ولو نقص إلخ ومفهوم البعدية ذكره المتن فيما يأتي بقوله أو زيادة منفصلة إلخ وقول الشارح، ولو نقص بعد الفراق إلخ مفهوم البعدية فيه سيأتي في المتن في قوله أو تعيبه بعد قبضه إلخ فإن النقص شامل لتعيب بدليل التعيب الآتي بقوله؛ لأنه نقص، وهو من ضمانه إلخ. (قوله، ولو نقص بعد الفراق إلخ) ، ولو كان النقص بفعل الزوج كذا يقتضي صنيعه حيث فصل فيما قبل القبض وأطلق في هذا وفيه أن هذا تنقيص لملكه في يده اه ح ل وفي ق ل على الجلال لكن لا معنى لكون الأرش له إذا كان هو الذي عيبه إلا أن يؤول بعدم مطالبة غيره به فتأمل. (قوله أو قبل قبضه فكذلك إلخ) لم يقل هنا ورضيت به كما قال في صورة المتن الآتية وهي ما لو كان الفراق بعد النقص كأنه إشارة إلى أن النقص إذا كان بعد الفراق لا يثبت له خيار فتأمل. (قوله، ولو فارق إلخ) شروع في مسائل التلف الستة عشر وذكر منها أربعة وبقي ثنتا عشر: ثمانية مفهوم القيد الأول وأربعة مفهوم الثاني وانظر حكمها وربما يؤخذ مما تقدم أول كتاب الصداق من قوله، ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد إلخ.
وقوله بعد قبضه متعلق بتلفه
والتعبير بنصف القيمة في المتقوم قال الإمام فيه تساهل، وإنما هو قيمة النصف وهي أقل من ذلك وقد تكلمت في شرح الروض على ذلك وذكرت أن الشافعي والجمهور عبروا بكل من العبارتين، وأن هذا منهم يدل على أن مؤداهما واحد عندهم بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة، وهو ما صوبه في الروضة هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي (أو) بعد (تعيبه بعد قبضه فإن قنع به) الزوج أخذه بلا أرش.
(وإلا فنصف بدله) هو أعم من قوله فنصف قيمته (سليما) دفعا للضرر عنه (أو) بعد تعيبه (قبله) أي قبل قبضه