[حاشية الجمل]
المرضعة فيلزمها المهر، وإن لزمها الإرضاع بتعينها؛ لأن لها أجرة تجبر ما تغرمه بخلاف من أسلم لا شيء له فلو غرم لنفر عن الإسلام اه ح ل.
وعبارة الشوبري.
قوله لو بتبعية أحد أبويها واستشكل بما يأتي من إرضاع أمها له ويجاب بأن الإسلام وصف قام بها فنزله الشارع من الأصل منزلة فعلها بخلاف ذاك فإنه فعل الأم، وهو أجنبي عنها بالكلية حيث لم ينزله الشارع منزلة فعلها أو يقال الإسلام في مسألة التبعية قام بها وحدها فكان المانع من جهتها فقط بخلاف الأخوة في مسألة الرضاع قامت بكل من الزوجين فليس نسبتها إليها بأولى من نسبتها إليه تأمل انتهت. (قوله وإرضاعها زوجة له صغيرة) أي فينفسخ نكاحها؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أم وبنتها، ولو من الرضاع ويسقط مهر الكبيرة ويجب للصغيرة نصف المهر ويرجع الزوج على الكبيرة بنصف مهر المثل، وإن كانت فوتت عليه البضع بتمامه اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه شيخنا وتحرم الكبيرة عليه مؤبدا، وكذا الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة اه ح ل. (قوله والمفروض بعد) أي بعد العقد ومن المعلوم أن الفرض لا يكون إلا في التفويض سواء كان هذا المفروض مهر المثل أم أقل أم أكثر. وقوله ومهر المثل أي في المسمى الفاسد أو في السكوت عن ذكر المهر بدون تفويض وقول ح ل ومهر المثل أي في المفوضة والمسمى الفاسد غير ظاهر إذ مهر المثل الواجب في المفوضة دخل في قوله والمفروض بعد؛ لأن مهر المثل لا يجب في المفوضة قبل الوطء الذي الكلام هنا فيه إلا بالفرض.
(قوله وما لا يكون بسببها) بأن كان بسببه أو بسببهما أو بلا سبب لأحد كأن تطاير لبن الكبيرة للصغيرة اه ح ل. (قوله كطلاق بائن) الظاهر أنه إنما قيد بالبائن لكون الكلام فيما قبل الوطء والطلاق قبله بائن مطلقا أي، ولو بدون عوض لكنه ليس بلازم لإمكان كونه رجعيا بأن كان بعد استدخال المني فهو رجعي مع أنه قبل الوطء، ولهذا قال ح ل قوله كطلاق بائن، ولو خلعا ومثله الرجعي بأن استدخلت ماءه لكن ينبغي أن لا تستحق الشطر إلا إن انقضت العدة وفيه أن هذا بائن الآن وإلا بأن راجع فينبغي عدم التشطير فإذا وطئ بعد المراجعة استقر المهر حرر اه.
وعبارة ع ش على م ر قوله بأن استدخلت ماءه أي، ولو في الدبر، وهو تصوير للرجعي قبل الوطء أي فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شيء زيادة على ما وجب بها أولا اه ح ف. (قوله: ولو باختيارها إلخ) ومع كونه باختيارها هو من قبيل ما هو بسببه كما سيصرح به الشارح في المتعة بالنسبة للمسألة الثانية وهي قوله أو علقه بفعلها إلخ. (قوله وإسلامه) أي، ولو تبعا، وقد تخلفت إلى انقضاء العدة فيما إذا استدخلت ماءه فتخلفها المذكور شرط لتأثير سبب الفرقة الذي هو الإسلام اه ح ل.
(قوله وإرضاع أمه لها) خرج ما لو دبت الصغيرة وارتضعت فإن المهر يسقط، وهو كذلك اه شوبري فالإرضاع قيد في هذه المسألة دون الثانية وهي قوله (أو أمها له إلخ) ففعل أمها ليس قيدا بل مثله ما لو ارتضع هو بنفسه من أمها كأن دب عليها وهي نائمة. (قوله وملكه لها) أي فيستقر النصف لسيدها الذي زوجها ويرجع الزوج عليه بالنصف اه شيخنا. (قوله فبالقياس عليه) أي بجامع أن كلا فرقه لا منها ولا بسببها اه ع ش على م ر. (قوله بعود نصفه إليه) هذا ظاهر في المعين ابتداء أو عما في الذمة. وأما إذا كان في الذمة فلا يظهر فيه العود فكان الأظهر أن يقول بعود نصفه أو سقوطه اه شيخنا إلا أن يقال المراد بعوده إليه في صورة الدين عود استحقاقه. (قوله من أب أو جد) أي من مال نفسه حيث قصد التبرع أو أطلق فإذا ادعى قصد إقراضه صدق، ولو متولي الطرفين خلافا للزركشي حيث قال في ذلك يرجع للجد ولا وجه له.