(قوله كفسخ بعيب) أي أو بخلف شرط أو عتقها تحت من به رق. وقوله وإرضاعها إلخ أي أو ارتضاعها بنفسها وهي صغيرة من أم الزوج أو من زوجته الكبيرة. (قوله كفسخ بعيب) قضية إطلاقهما كغيرهما عدم الفرق بين المقارن للعقد والحادث في حالة فسخه بعيبها، وهو كذلك، وإن قيده الماوردي بالمقارن وجعل الحادث كالطلاق اه شرح م ر. (قوله بعيب منها أو منه) فإن قلت لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سبب الفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه، قلنا: الزوج بذل العوض في مقابلة منافعها، فإذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه والزوجة لم تبذل شيئا في مقابلة منافع الزوج والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لها إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت اه شرح الروض. (قوله منها أو منه) راجع لكل من فسخ وعيب فيشمل ما لو فسخت هي أو هو فاستعمل السبب فيما يعم المباشرة.
وعبارة بعضهم الفرقة منها أو بسببها وهي أظهر كما ترى اه شيخنا.
(قوله وكإسلامها) أعاد العامل؛ لأن النوع الأول لا يختص بها بل، ولو كان فيه العيب كما عمم في الشارح بخلاف هذا النوع فإنه خاص بأن يكون من جانبها اه شوبري. (قوله، ولو بتبعية أحد أبويها) أي قياسا على ما سيأتي في المتعة أن إسلامها تبعا كإسلامها استقلالا فلا متعة وفرق بينهما حج بأن الشطر أقوى لقولهم إن وجوبه آكد فلم يؤثر فيه إلا مانع قوي بخلاف المتعة اه ح ل. (قوله، ولو بتبعية إلخ) خلافا لحج قال؛ لأن المسلمة تبعا لا فعل منها بل هي بالتشطير أولى مما لو أرضعته أمها؛ لأن إسلام الأم كإرضاعها فكما لم ينظروا لإرضاعها لم ينظروا لإسلامها مع أن الحاصل منها فعل في إرضاع الأم لها، وهو المص والازدراد وأيضا قالوا بالتشطير في ردتهما معا تغليبا لسببه فقياسه هنا كذلك إذ الفرقة نشأت من إسلامها وتخلفه فيغلب سببه أيضا اه ولا يلزم من أسلم من أبويها مهر لها، وإن كان فوق بدل منفعتها بخلاف
وإرضاعها زوجة له صغيرة وملكها له (يسقط المهر) المسمى ابتداء والمفروض بعد ومهر المثل؛ لأن الفراق من جهتها (وما لا) يكون بسببها (كطلاق) بائن، ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت (وإسلامه وردته) وحده أو معها (ولعانه) وإرضاع أمه لها وهي صغيرة أو أمها له، وهو صغير وملكه لها (ينصفه) أي المهر أما في الطلاق فلآية {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] . وأما في الباقي فبالقياس عليه وتنصيفه (بعود نصفه إليه) أي إلى الزوج إن كان المؤدي للمهر الزوج أو وليه من أب أو جد وإلا فيعود إلى المؤدي (بذلك) الفراق الذي ليس