(قوله كنكاح فاسد) هذا مثال لشبهة الطريق، وقوله ووطء أب إلخ هذه الثلاثة أمثلة لشبهة المحل ولم يمثل لشبهة الفاعل.
(قوله أو شريك الأمة المشتركة) أي فيلزمه مهر مثل حصة شريكه فقط لكن لو استولدها لزمه أيضا نصف قيمتها كما نص عليه الشافعي اه ع ن (قوله أو سيد مكاتبته) في الناشري أما لو وطئ مكاتبته مرارا فلها مهر واحد إلا أن تحمل منه فإن حملت تخيرت بين أخذ المهر وتكون على الكتابة وبين أن تعجز نفسها وتكون أم ولد ولا مهر لها لانفساخ الكتابة وإذا اختارت الصداق فوطئها ثانيا خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه في الأم اه شوبري (قوله مهر مثل) أي مهر ثيب في الثيب ومهر بكر في البكر، وقوله دون حد وأرش بكارة أي سواء النكاح الفاسد وغيره على المعتمد فلا يجب إلا المهر ولذلك نظم الشيخ يوسف الملوي هذا المحل ونظائره تحريرا للمعتمد فقال
في الغصب والديات مهر ثيب ... كذاك أرشا للبكارة اطلب
في وطء مشتر بعقد فسدا ... مهر لبكر مع أرش أبدا
ووطء زوج في نكاح فاسد ... مهر لبكر دون أرش زائد
كذاك وطء أجنبي للأمه ... قبيل قبض المشتري قد ختمه
(قوله دون حد وأرش بكارة) ما صرح به هنا من عدم وجوب أرش البكارة في النكاح الفاسد هو المعتمد خلافا
(بتعدده) أي الوطء (إن اتحدت) أي الشبهة (ولم يؤد) أي المهر (قبل تعدد وطء) كأن تعدد في نكاح فاسد لشمول الشبهة لجميع الوطآت (بل يعتبر أعلى أحوال) للوطء فيجب مهر تلك الحالة لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها لوجب ذلك المهر فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا وخرج بالشبهة تعدد الوطء بدونها كوطء مكره لامرأة أو نحوه كوطء نائمة بلا شبهة وباتحادها تعددها فيتعدد المهر بهما إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا شبهة في الأول وبدون اتحادها في الثاني كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها وبزيادتي ولم يؤد قبل تعدد وطء ما لو أدى قبل تعدده المهر فيتعدد قاله الماوردي وبما تقرر علم أن العبرة في عدم تعدد المهر باتحاد الشبهة لا باتحاد جنسها المفهوم من كلام الأصل
(فصل) فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما (الفراق) في الحياة (قبل