وأما الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة فيمتنع الجمع به بينهما وبين صلاة الجمعة، ولو نوى فرضين استباح أحدهما أو نوى مس مصحف أو نحوه استباحه دون النفل ذكره في المجموع.
(و) ثالثها ورابعها وخامسها (مسح وجهه) حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته (ثم) مسح (يديه بمرفقيه) والترتيب المفاد بثم بأن يقدم الوجه على اليدين، ولو في تيمم لحدث أكبر (لا) مسح (منبت شعر) ، وإن خف في الوجه واليدين فلا يجب لعسره.
(ويجب نقلتان) للوجه واليدين، وإن أمكن بنقله بخرقة أو نحوها لوروده في خبري أبي داود والحاكم ولفظ الحاكم «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»
[حاشية الجمل]
شرح جمع الجوامع اه شوبري، وقال شيخنا المراد أن الخطاب وقع أولا بالفرض ليلة الإسراء. وأما السنن فسنها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد والكلام بالنظر لأصل الفرض لا لفاعله فلا يرد الصبي ونحوه، ولذلك أوجبنا عليه القيام ونية الفرضية على ما فيه اه برماوي.
(قوله: وأما في الثانية فللأخذ إلخ) وكون المفرد المحلى بأل للعموم إنما يفيد فيما مداره على الألفاظ والنيات ليست كذلك على أن بناءها على الاحتياط يمنع العمل فيها بمثل ذلك لو فرض أن للألفاظ فيها دخلا فاندفع ما للإسنوي وغيره هنا اه شرح م ر. (قوله فيمتنع الجمع إلخ) كان الأولى أن يقول فليس له أن يصلي به الجمعة؛ لأن الكلام في الاستباحة ومع ذلك هو ضعيف اه شيخنا ح ف.
وعبارة ع ش أي وليس له إذا لم يخطب أن يصلي به الجمعة؛ لأن خطبة الجمعة دون صلاتها لكونها فرض كفاية هذا والمعتمد أنه حيث لم يخطب جاز له أن يصلي الجمعة؛ لأن الخطبة بمثابة ركعتين فأشبهت الفروض العينية انتهت. (قوله ذكره في المجموع) فالحاصل أن نية الفرض تبيح الجمع ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا الفرض العيني ونية شيء مما عدا الصلاة لا تبيحها وتبيح ما عدا الصلاة اه حج وقوله ما عدا الفرض العيني لعل المراد به ما هو كذلك بالأصالة فيشمل المعادة فلا تستباح بهذا وهو متجه؛ لأنها أرقى من النفل اه شوبري.
(قوله حتى مسترسل لحيته) ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى جميع أجزاء العضو بل يكفي غلبة الظن ولا قصد التراب أيضا لعضو معين يمسحه فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز أن يمسح بذلك التراب يديه وعكسه خلافا للقفال اه برماوي. (قوله: ثم يديه) فهل يجب إزالة ما تحت الأظفار مما يمنع الوصول إليه كما في الوضوء أم لا جزم شيخنا الزيادي بالأول وفرق بينه وبين عدم وجوب إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف بأن الأظفار مطلوبة الإزالة بخلاف الشعر الخفيف، وإن ندر لا يقال قضية الفرق وجوب إيصاله إلى منابت لحية المرأة؛ لأنا نقول المراد بمطلوبية الإزالة المطلوب أصالة لذاته. وأما لحية المرأة فلا تطلب إزالتها إلا لعارض تشوه أو تزين أو نحو ذلك فليتأمل اه شوبري وفي ق ل على الجلال ولا يجب إيصال التراب لما تحت الأظفار كما رجع إليه شيخنا اه. (قوله فلا يجب لعسره) أي ولا يندب للمشقة اه شرح م ر.