(قوله ولا يصح فرض أجنبي) بمعنى أنه لا يلزمهما الرضا به وإلا لو رضيا به صح اه شيخنا نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه اه شرح م ر (قوله أيضا ولا يصح فرض أجنبي) وهو من ليس وكيلا عن أحدهما ولا وليا له ولا مالكا له ولا من يلزمه المهر كالولد في الإعفاف اه ق ل على الجلال (قوله أيضا ولا يصح أجنبي من ماله) محله عند عدم إذن الزوج له فإن أذن له جاز مطلقا سواء كان من ماله أو من مال الزوج فإن لم يأذن لم يصح مطلقا ثم إن كان الإذن في الفرض من مال الزوج كان وكيلا عنه فيه وإن كان الإذن في الفرض من ماله أي الأجنبي أو مطلقا فهل يرجع عليه لتقدم الإذن على وجوب المأذون فيه لأنه إنما يجب بالوطء أو لا محل نظر وقد يقال الفرض مستند إلى العقد فينبغي الرجوع اه من محشي الخطيب
(قوله ما يرغب به) أي ما وقعت الرغبة به فيمن تماثلها فالمراد بالمضارع الماضي فسقط ما لبعضهم هنا اه ق ل على الجلال (قوله ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها) قال حج علم من ضبط نساء العصبة ونساء الأرحام بما ذكر أن من عداهن من الإناث كبنت الأخت من الأب في حكم الأجنبيات والجدة ولو للأب كذا نقل عن شيخنا ن ز وفيه نظر اه ح ل لأن الجدة للأب لم تدخل في ضابط العصبات لأنها لا تنسب لمن نسبت إليه الزوجة ولا في ضابط ذوي الأرحام لأنها ليست من قرابات الأم فالظاهر أنها من الأجنبيات كما سيأتي عن ع ش ولذا حمل أم الأم في كلام م ر على أم أبي الأم لتكون من ذوي الأرحام كما سيأتي فكذا يحمل ما نقل عن ز ي فتدبر هذا والنظر إنما يتوجه إن قال ز ي بدخول أم الأم في ذوي الأرحام وإلا فغاية ما يستفاد من عبارة الشارح خروجها من العصبات حيث قال دون الأم والجدة إلخ فإن كان ز ي لم يقل إلا ولو للأب فصحيح ولا نظر إلى أنها سواء كانت لأب أو لأم ليست من العصبات بناء على تفسير الشارح كغيره للعصبات بأنهن قرابات الأب أما إذا فسرت بمن لو قدرت ذكرا
وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم دون الأم والجدة والخالة وتعتبر (القربى فالقربى) منهن (فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ) فبنت ابنه وإن سفل (فعمة كذلك) أي لأبوين فلأب فبنت عم كذلك (فإن تعذر معرفته) أي معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن فقدن أو لم ينكحن أو جهل مهرهن (فرحم) لها يعتبر مهرها بهن والمراد بهن هنا قرابات الأم لا المذكورات في الفرائض لأن أمهات الأم يعتبرن هنا (كجدة وخالة) تقدم الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدة على غيرها واعتبر الماوردي الأم فالأخت لها قبل الجدة فإن تعذرن اعتبرت بمثلها من الأجنبيات وتعتبر العربية بعربية مثلها والأمة بأمة مثلها والعتيقة بعتيقة مثلها وينظر إلى شرف سيدهما وخسته ولو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها (ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل) ويسار وبكارة وثيوبة وجمال وعفة وعلم وفصاحة (فإن اختصت) عنهن (بفضل أو نقص) مما ذكر (فرض) مهر (لائق) بالحال (وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر