(قوله واقترن به) أي بالبضع أو بالضمان أو بالدخول في الضمان (قوله ولها قبل وطء طلب فرض مهر) استشكله الإمام بأنا إن قلنا يجب مهر المثل بالعقد فما معنى المفوضة وإن قلنا لم يجب شيء فكيف تطلب ما لم يجب لها قال ومن طمع أن يلحق ما وضع على الإشكال بما هو بين طلب مستحيلا وأجيب بأن معنى المفوضة على الأول جواز إخلاء الولي العقد عن التسمية وكفى بدفع الإثم عنه فائدة ومعنى وإنما طلبت ذلك على الثاني لأنه جرى سبب وجوبه فالعقد سبب للوجوب بنحو الفرض لا أنه موجب للمهر وفرق ظاهر بينهما اه شرح م ر (قوله وهو ما رضيا به) نعم إن فرض لها الزوج مهر مثلها باعترافها حالا من نقد بلدها لم يعتبر رضاها كما نقله ابن داود
ولو مؤجلا أو فوق مهر أو جاهلين بقدره كالمسمى ابتداء ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به بل الواجب أحدهما (فلو امتنع) الزوج (منه) أي في قدر ما يفرض (فرض قاض مهر مثل) إن (علمه) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بتفاوت يسير يحتمل عادة أو بتفاوت المؤجل إن كان مهر المثل مؤجلا (حالا من نقد بلد) لها وإن رضيت بغيره كما في قيم المتلفات لأن منصبه الإلزام فلا يليق به خلاف ذلك ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به فإنه حكم منه (ولا يصح فرض أجنبي) ولو من ماله لأنه خلاف ما يقتضيه العقد (مفروض صحيح كمسمى) فيتشطر بطلاق قبل وطء بخلاف ما لو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر وبخلاف المفروض الفاسد كخمر فلا يؤثر في التشطير إذا طلق قبل الوطء بخلاف الفاسد المسمى في العقد
(ومهر المثل ما يرغب به في مثلها) عادة (من) نساء (عصباتها) وإن متن
[حاشية الجمل]
عن الأصحاب وانتصر له الأذرعي لأنها إذا رفعته لحاكم لم يفرض غيره فامتناعها تعنت وعناد اه شرح م ر (قوله أو فوق مهر مثل) أي أو أنقص منه اه سم (قوله أو جاهلين بقدره) أي مهر المثل، وقوله كالمسمى ابتداء راجع للجميع، وقوله ولأن المفروض إلخ راجع لقوله أو جاهلين بقدره فقط (قوله فلو امتنع منه) راجع لقوله ولها قبل وطء إلخ، وقوله أو تنازعا فيه راجع لقوله وهو ما رضيا به اه شيخنا (قوله فرض قاض) أي الذي تقع الدعوى بين يديه إذ لا بد من دعوى صحيحة سواء قاضي بلد الزوجة أو غيره اه ق ل على الجلال.
(قوله إن علمه) فإن قلت ينبغي أن يكون هذا شرطا لجواز تصرفه لا لنفوذه ولو صادفه في نفس الأمر قلت لا بل الذي دل عليه كلامهم أنه شرط لهما لأن قضاء القاضي مع الجهل لا ينفذ وإن صادف الحق اه تحفة اه شوبري ومثله م ر (قوله إن كان مهر المثل مؤجلا) أي لاطراد عادة نسائها به كلا أو بعضا فلو كان مهر مثلها مائة مؤجلة لكنها تعدل تسعين حالة فرض تسعين حالة اه ز ي.
وعبارة الأذرعي ثم ما ذكرناه من عدم دخول الأجل في مهر المثل فيما إذا كان قد وجب أما لو احتيج إلى معرفته ليعتد به لمولى عليه من ذكر أو أنثى فالظاهر جوازه كما يبيع ويشتري له كذلك حيث اقتضاه النظر قال الشارح يعني السبكي لو كانت عادة نساء العصبة ينكحن بمؤجل وغير نقد البلد ففي الأثناء لا يمكن إلا الحلول ونقد البلد وأما في الابتداء إذا أراد أن يزوج الصغير أو الصغيرة فيجوز الجري على عادة عشيرتها وإن كان مؤجلا وعرضا وغير نقد البلد فيما يظهر اه رشيدي على م ر (قوله من نقد بلد لها) عبارة شرح م ر من نقد بلد الفرض فيما يظهر ولا يعارضه التعبير ببلد المرأة لاستلزام الفرض حضورها أو حضور وكيلها فالتعبير ببلد الفرض لتدخل هذه الصورة أولى وإذا اعتبر بلد الفرض أو بلدها فقد ذكروا في اعتبار قدره أنه لا يعتبر قدرها إلا إن كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر بلدهن إن جمعهن بلد وإلا اعتبر أقربهن لبلدها فإن تعذرت معرفتهن اعتبر أجنبيات بلدها كما يأتي والحاصل أن العبرة في الصفة ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلدة وفي قدرة ببلد نساء قراباتها إلى آخر ما مر انتهت.