[حاشية الجمل]
يقال ولو بقتله لها لا عكسه اه (قوله لأن الوطء لا يباح بالإباحة) أي فيصان عن التصور بصورة المباح.
وعبارة ابن الرفعة لأن البضع لا يتمحض حقا للمرأة بل فيه حق الله تعالى ألا ترى أنه لا يباح بالإباحة فيصان عن التصور بصورة المباحات اه ح ل فاندفع ما يقال إن الوطء في هذه الصورة ليس مستندا للإباحة وليست هي التي أحلته وإنما الذي أحله العقد وحاصل الدفع أن التفويض فيه صورة الإباحة والوطء مصون عن التصور بصورة المباح اه شيخنا.
وقوله لما فيه أي الوطء من حق الله تعالى وهو أنه لا يجوز إيقاعه على صورة الزنا اه شيخنا وبعضهم فسر حق الله بقوله بمعنى أن إباحته متوقفة على إذن الشارع وهو أظهر اه وبعبارة أخرى قوله لا يباح بالإباحة أي على تقدير عدم الوجوب وفيه أن هنا عقدا فكيف يقول لا يباح بالإباحة إلا أن يقال لا يباح بالإباحة أي لا الحقيقية ولا الصورية وهنا على تقدير عدم الوجوب إباحة صورية لأن قولها المذكور مع تزويجه لها كما ذكر يشبه الإباحة اه شيخنا (قوله نعم لو نكح في الكفر مفوضة) شامل للحربيين والذميين وهذا بخلاف ما تقدم في نكاح المشرك فإنهما لو ترافعا إلينا قبل الإسلام نحكم بينهما بحكم الإسلام لأن ذاك مفروض فيما إذا لم يعتقدوا أن لا مهر لمفوضة بحال اه ح ل وفي شرح م ر ما يصرح بأن الكلام هنا في الحربيين وأما الذميون فيجب المهر بالوطء مطلقا أي لا فرق بين أن يعتقدوا أن لا مهر للمفوضة أو لا لأنهم لما التزموا أحكامنا بعقد الذمة عوملوا بما نعامل به من غير نظر لاعتقادهم بخلاف الحربيين وقد نقل لنا بالدرس عن العلامتين المزاحي والبابلي ما يوافق ذلك وهو المصدر به في حاشية الزيادي فهو المعول عليه خلافا للمحشي اه شيخنا ف (قوله ثم أعتقهما إلخ) قيد بهذا لأنه محل التوهم لاختلاف المستحق أما لو بقيا في ملكه على الرق ثم وطئ الزوج فكذلك لا يجب بشيء لكن لا من حيث التفويض بل من حيث إن السيد لا يجب له على عبده مال، وقوله أو باعهما أي أو أحدهما، وقوله ثم وطئها الزوج أي فلا مهر لها ولا للبائع اه شرح م ر.
(قوله وقد روى أبو داود إلخ) لا يقال قدم القياس على النص لأنا نقول على تسليم أن يكون ما تقدم من أفراد القياس فهذا الحديث ليس نصا لأنه على حد قضى بالشفعة فلا يعم بل يحتمل الخصوصية وأيضا ليس في الخبر أنه لم يطأ قبل الموت تأمل اه ح ل (قوله أن بروع) بكسر الموحدة عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلا خروع وعتود اسمان لنبت وماء اه شيخنا الزيادي اه ع ش على م ر (قوله لا يجب بالعقد) أي وحده وإلا فهو له دخل في الوجوب كما أشار له بقوله لأنه المقتضي للوجوب بالوطء أو بالموت، وقوله وقد دل إلخ في قوة قوله واللازم باطل اه شيخنا (قوله بالوطء) متعلق بالوجوب وللوجوب متعلق بالمقتضى كذا أخذته من تضبيبه اه شوبري (قوله لكن صحح في الروضة إلخ) معتمد ومثله الموت على ما اعتمده شيخنا خلافا لحج حيث استوجه اعتبار يوم العقد لأنه لم يحصل منه إتلاف اه ح ل.
وعبارة شرح م ر لكن المرجح في الروضة كأصلها ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد وجوب الأكثر من العقد إلى الوطء لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد ويؤخذ منه أن الأوجه فيما لو مات قبل الوطء ترجيح اعتبار الأكثر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت فكان كالوطء.