(قوله نعم لو زوج أمتيه) أي من عبد ليصح النكاح ولا بد أن يكون واحدا ليخرج ما لو زوجهما من عبدين فيفسد المسمى ولو مع اتحاد المالك فقوله لاتحاد مالكه أي مع اتحاد الزوج اه شيخنا (قوله ولو ذكروا) أي الزوج والولي والزوجة كما أشار إليه المحقق المحلي بقوله وقد يحتاج لمساعدة الزوجة، وقوله لزم ما عقد به أي ما وقع به العقد الحقيقي فلا حاجة لما زاده بعضهم بقوله أولا ليخرج ما لو عقد سرا بألف وأعيد جهرا بألفين لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد فقوله
لزم ما عقد به) اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلانية
(فصل) في التفويض مع ما يذكر معه وهو لغة رد الأمر إلى الغير وشرعا رد أمر المهر إلى الولي أو غيره أو البضع إلى الولي أو الزوج فهو قسمان تفويض مهر كقولها للولي زوجني بما شئت أو شاء فلان وتفويض بضع وهو المراد هنا وسميت المرأة مفوضة بكسر الواو لتفويض أمرها إلى الولي بلا مهر وبفتحها لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج قال في البحر والفتح أفصح.
(صح تفويض رشيدة
[حاشية الجمل]
عقد به مخرج له اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها وإن كانت موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها في اللزوم أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا انتهت (قوله لزم ما عقد به) أي قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا اه شرح م ر قال في شرح الروض ولو اتفقوا على التعبير بالألفين عن الألف وعقدوا بهما لزما كما شملته عبارته أيضا لجريان اللفظ الصريح به أو عقدوا بهما على أن لا يلزم إلا ألف صح بمهر لما مر اه سم