[حاشية الجمل]
لا للابن لو قلنا بالفساد لأن صيغة التمليك وقعت فاسدة وهو كذلك بخلاف الفسخ الآتي فإنه يرجع للمولى عليه وأما لو عقد بمهر المثل لكفء وثم راغب بأزيد مساو له في الكفاءة فالمذكور في كلام الإمام نقلا عن أبي الحناط الصحة أي حيث رأى الولي المصلحة في ذلك كما اعتمده الأذرعي اه ح ل (قوله بلزوم مهر المثل في ماله) ولظهور هذه المصلحة لم ينظر إلى تضمن دخوله في ملكه اه شرح م ر (قوله أو أخل به) ومنه شرط أن لا يرثها أو أن لا ترثه فلو كانت أمة أو كتابية فإن أراد ما دامت كذلك صح وإلا فلا اه شوبري وفي كون نفي الإرث يخل بمقصود النكاح نظر ظاهر اه ح ل (قوله أيضا أو أخل به) محترز القيد الثاني في المسألة التاسعة، وقوله أو بشرط فيه خيار محترز قوله في الثامنة أو شرط في مهر خيار، وقوله أو ما يوافق مقتضاه إلخ محترز القيد الأول من " القيدين في التاسعة فذكر محترزهما على سبيل اللف والنشر المشوش (قوله كشرط محتملة وطء) على تقدير مضاف أي ولي محتملة أي لأنه الذي يدخل في العقد لا هي لأن المعول عليه الشرط الواقع في العقد اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر كشرط ولي الزوجة على الزوج أن لا يطأها إلخ اه ويجوز أن يبقى الكلام على ظاهره من أن الشارط هو الزوجة ويحمل على ما إذا عقدت بنفسها على مذهب أبي حنيفة لكنه بعيد لأن الكلام في مذهبنا تأمل.
(قوله كشرط محتملة وطء عدمه) ويفرق بينه وبين شرط عدم النفقة بأن المقصود من النكاح التناسل المتوقف على الوطء دون نحو النفقة فكان قصده أصليا وقصد غيره تابعا اه ح ل (قوله عدمه) أي مطلقا أو إلا وقت كذا مع إباحته فيه فلو شرط في المتحيرة فإن أراد مطلقا بطل العقد وإلا صح اه شوبري (قوله أو أنه إذا وطئ طلق) بخلاف ما لو شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف الغير المخل اه سم على حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل اه ع ش على م ر (قوله أو شرط فيه خيار بطل النكاح) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا للزركشي اه شرح م ر وفي ع ش عليه ما نصه قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على تقدير وطء الشبهة اه ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر اه سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص عنه (قوله وخرج بتقييدي إلخ) ولم ينزلوا موافقته في الأول منزلة شرطه حتى يصح ولا موافقتها في الثاني منزلة شرطها للتعارض حتى يبطل تغليبا لجانب المبتدئ فأنيط الحكم به دون المساعد له على شرطه دفعا للتعارض اه ح ل، وقوله في الأول هو قول المتن كشرط محتملة وطء عدمه، وقوله في الثاني هو قول الشرح ما لو شرط الزوج أن لا يطأ إلخ اه.
(قوله بخلافه فيها) أي منها أي بخلاف ما لو شرطت عليه عدم الوطء فلا يصح وظاهره ولو كان الزوج غير متهيئ للوطء لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه ما دام الزوج غير متهيئ للنكاح لأنه موافق لمقتضى النكاح اه شرح م ر (قوله فإنه يصح إلخ) ولو أطلقت في الصورة الأولى فالظاهر الصحة وكذا لو أطلق ولي المتحيرة اشتراط أن لا يطأ لأن الأصل عدم الفساد حتى يتحقق موجبه وقد يفرق بين هذا وبين المتحيرة بأن التحير علة مزمنة فالظاهر دوامها بخلاف هذا اه ح ل (قوله ولو نكح نسوة إلخ) بأن زوجهن جدهن أو عمهن أو معتقهن ولو كان يخص كل واحدة غير متمول وإن قلنا بقول ابن حجر إنه لا بد أن يخص كل واحد من المشتركين في الأمة متمول اه ح ل.