[حاشية الجمل]
بالمسجد أو تمكين الزوج في حق الحائض فأما المرتبة الأولى فله معها استباحة جميع أفراد المرتبتين الأخريين وليس له باستباحة شيء منهما استباحة شيء من المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية فله معها استباحة المرتبة الثالثة وله باستباحة الصلاة أو النفل استباحة صلاة الجنازة، وكذا عكسه كما يفيده قول المحلي في شرح المنهاج، ولو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة جاز له فعل غيرها من النوافل معها اه. وأما المرتبة الثالثة فجميع أفرادها في رتبة واحدة فله باستباحة أي فرد منها بقية أفرادها وليس له باستباحة شيء منها شيء من المرتبة الثانية هذا حاصل ما يفهم من كلامهم وفاقا لما فهمه منه ومشي عليه شيخنا الشهاب البرلسي، ثم رأيت م ر اعتمده وجزم به. وأما الطواف فيظهر أن طواف الوداع منه كفرض العين وفاقا لما ظهر للعلامة م ر. وأما غيره فيظهر أن فرضه العيني كفرض الصلاة العيني ونفله كنفل الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الطواف بمنزلة الصلاة» ، وإنما كان تمكين الزوج دون النفل مع أنه واجب؛ لأنه ليس موضوعا للتعبد بخلاف النفل ووجوبه عارض لحق الزوج تأمل اه سم ولا يشترط تعيينه الفرض كما يفيده تنكير المتن له كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث الذي ينوي رفعه فلو عين فرضا، ولو منذورا وصلى به غيره فرضا أو نفلا في الوقت أو غيره أو صلى به الفرض المنوي في غير وقته جاز، ولو عين فرضا وأخطأ في تعيينه كمن نوى فائتة ولا شيء عليه أو ظهرا، وإنما عليه عصر لم يصح تيممه، إذ نية الاستباحة واجبة في التيمم، وإن لم يجب التعيين فإذا عين وأخطأ لم يصح.
وكذا من شك أو ظن هل عليه فائتة فتيمم لها، ثم ذكرها؛ لأن وقت الفائتة بالتذكر اه شرح م ر. (قوله وصلاة جنائز) فهي في مرتبة النفل جزما، وإن تعينت كما قاله حج وهو شامل لما لو تعينت بانفراد أو نذر وتقييد الشرح لها بالأولى فيما يأتي ليس قيدا، وإن كان الوجه معه. وأما خطبة الجمعة فقال شيخنا إنها كالفرض مطلقا، وكذا قال شيخنا م ر في شرحه إلا في جواز جمع خطبتين بتيمم تبعا لحج، وقال شيخ الإسلام يمتنع أن يصلى بالتيمم لها الجمعة مطلقا وأن يجمعهما بتيمم وأن يجمع بين خطبتين كذلك وهو قياس الاحتياط اه ق ل على المحلي. (قوله وخطبة جمعة) المعتمد أنه يمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد مطلقا أي سواء تيمم للجمعة أو للخطبة؛ لأن الخطبة بدل عن ركعتين على قول والقائل بالصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف، وإنما جمع بين الخطبتين اللتين يجلس بينهما بتيمم واحد مع أنهما فرضان لكونهما في حكم شيء واحد وعلم من ذلك أن الخطيب يحتاج إلى تيممين، وإنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي به الجمعة، وإنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة، وإن كانت الخطبة دون ما فعله به.
(فرع)
تيمم شخص للخطبة بمكان وخطب بأهله، ثم جاء إلى مكان آخر بحيث تجوز فيه الجمعة فهل يجوز أن يخطب بأهله بتيممه الذي خطب به وقع السؤال عن ذلك في الدرس فظهر على نوع عجل للعلامة م ر أنه إن كان من الأربعين لم يجز وإلا جاز ولينظر هل صلى الجمعة أو لا، فإن كان صلى فهل تتم به الجمعة الثانية أو لا، فإن صح أن تتم به لكونه جمع شروط الانعقاد أخذ منه أنه لو كان في بلد سبعون رجلا بشرط الانعقاد لا يسعهم مكان واحد، وإنما يسع أربعين فقط فصلى أربعون بمكان، ثم صلى الثلاثون الباقون مع عشرة من الأولين بمكان آخر بعد صلاتهم أولا جاز، وإن لم يكن صلاها أولا فقد يقال الخطبة، وإن كانت فرض كفاية لكنها نزلت منزلة فرض العين وزيادته على الأربعين أي مدخل لها في ذلك، وهذا يرد، وإن كان صلاها أيضا أولا فليحرر اه برماوي. (قوله: وإن عين فرضا) أي، ولو منذورا وقوله فله فعل غيره أي فرضا أو نفلا، وإن دخل وقته بعد التيمم كأن نوى فائتة فدخل وقت حاضرة أو عكسه اه برماوي. (قوله فغير فرض عين) فلو نوى الفرض، ولم يلاحظ العيني امتنع عليه الفرض العيني وتوقف فيه شيخنا الشوبري اه برماوي. (قوله أصل للنفل) أي أصل له في التكليف والمشروعية أي، ولولا أن يكلف الشخص بالفرض لما كلف بالنفل، ومن ثم لم يكلف الصبي بالنفل لانتفاء تكليفه بالفرض كما هو مبين في