وقوله في مقابلة البضع متعلق بالتزامه، وقوله لغير الزوجة مفعول ثان للجعل (قوله في الأخيرة) وهي أن لا يتزوج عليها والتي قبلها هي ما لو شرط في مهر خيارا اه ح ل (قوله بل فيه معنى النحلة) أي لأنها تستمتع به كما يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر نحلة وعطية اه شوبري (قوله فيفسد) أي الجعل، وقوله كما في البيع أي حيث يفسد فيه الجعل الذي هو الشرط لكن في البيع يسري فساد الشرط إلى فساد البيع وهنا لا يسري فلذلك قال ولا يسري، وقوله لاستقلاله أي النكاح بمعنى أنه لا تتوقف صحته على ذكر عوض والبيع غير مستقل بمعنى أنه يتوقف اه (قوله ما لو كان ذلك) أي جميع المال من مال الولي وأما لو كان الذي من ماله هو القدر الزائد فقط فلا يأتي فيه تعليل الأصحاب الأول ويأتي فيه تعليل الاحتمال الثاني اه ح ل (قوله فيصح بالمسمى إلخ) هو المعتمد لكن التعليل بقوله حذرا إلخ لا يظهر فيما لو جعل الزائد من ماله ومهر المثل من مال موليه مع أنه ينعقد فيها أيضا بالمسمى اه شيخنا (قوله حذرا من إضرار موليه) مقتضاه أنه لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر اه شوبري والأقرب الصحة اه ع ش.
(قوله حذرا من أضرار موليه بلزوم مهر المثل في ماله) هذا بناء على أن المهر يرجع للأب
(أو أخل به) أي بمقصوده الأصلي (كشرط محتملة وطء عدمه) أو أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما (أو شرط فيه خيار بطل النكاح) للإخلال بما ذكر ولمنافاة الخيار لزوم النكاح وخرج بتقييدي شرط عدم الوطء بكونه منها وباحتمالها للوطء ما لو شرط الزوج أن لا يطأ فلا يبطل النكاح لأن الوطء حقه فله تركه بخلافه فيها كما رجحه في الروضة كأصلها تبعا للجمهور.
وقال في البحر إنه مذهب الشافعي وصححه النووي في تصحيحه وجزم به الحاوي وغيره وما لو لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه يصح لأنه قضية العقد صرح به البغوي في فتاويه (أو) شرط فيه (ما يوافق مقتضاه) كأن ينفق عليها أو يقسم لها (أو ما لا) يخالف مقتضاه (ولا) يوافقه بأن لم يتعلق به غرض كأن لا تأكل إلا كذا (لم يؤثر) في نكاح ولا مهر لانتفاء فائدته (ولو نكح نسوة بمهر) واحد (فلكل) منهن (مهر مثل) لفساد المهر للجهل بما يخص كلا منهن في الحال كما لو باع عبيدا جمع بثمن واحد نعم لو زوج أمتيه بمهر صح المسمى لاتحاد مالكه (ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر) منه (جهرا