(قوله بحسب قيمتها) أي حيث كان غير المملوك مقصودا وإلا بأن كان دما فالمهر المملوك فقط ولا خيار لها على قياس ما سبق في البيع وقد يتمسك بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا يجب ذكر المقابل ولا يفسد بفساده اه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه ولكن مر في البيع أن شرط التوزيع أن يكون الحرام معلوما وإلا بطل قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر مثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني اه. وقوله أن يكون الحرام معلوما أي يمكن علمه ولو بعد العقد فيدخل فيه ما لو أصدقها المشترك بينه وبين شريكه بغير إذن شريكه وهو يجهل قيمة نصيب شريكه وقت العقد ويخرج ما لو قال أصدقتها عبدي وحرا أو وعبدا من عبيد الناس فيبطل المسمى بتمامه ويجب مهر المثل كما قال لعدم إمكان التوزيع اه شيخنا وفي شرح م ر ولو نكح بألف بعضه مؤجل بمجهول كما يقع في زمننا من قولهما يحل بموت أو فراق فسد ووجب مهر المثل لا مقابل المجهول لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل اه (قوله بحسب قيمتهما) أي في المتقومات والمثليات المختلفة القيمة أما متحدتها فيوزع عليها باعتبار الأجزاء ويقدر الخمر خلا والحر عبدا اه شيخنا وفي ق ل على الجلال ويقدر الحر رقيقا والميتة مذكاة والخمر خلا كذا قيل هنا وقد مر في كلامه أنه يقدر عصيرا وهو الوجه فلعل من قدر الخل هنا سرى إليه من تقدير ذلك البيع وليس معتبرا هنا فهو سهو أو سبق قلم فليتنبه له وكتب قبل هذه القولة ما نصه قوله ويقدر الخمر عصيرا كذا قدروه هنا وقدروه في تفريق الصفقة خلا ولم يقدروه في نكاح المشرك شيئا بل أوجبوا قيمته عند من يراها وظاهر كلام الرافعي اعتبار كل محل بما فيه فلينظر حكمة المخالفة وقد يقال في الحكمة إنه لما وقع العقد مع الخمر فاسدا اعتبر له وقت صحة وهو كونه خلا أو عصيرا واعتبر الخل في البيع لأن لزومه مستقبل عن العقد فربما فسخ بعده فتسقط المطالبة فاعتبر بما يئول إليه حال الخمر بخلاف عقد النكاح فاعتبر بوقت سابق له فيه قيمة وهو كونه عصيرا وأما نكاح المشرك فالعقد وقع صحيحا بالخمر عندهم ولما امتنعت المطالبة به بعد الإسلام رجع إلى قيمة
(وفي) قوله (زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح كل) من النكاح والمهر والبيع عملا بجمع الصفقة بين مختلفي الحكم إذ بعض العبد صداق وبعضه ثمن مبيع (ووزع العبد على) قيمة (الثوب ومهر مثل) فإذا كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد عن الثوب وثلثاه صداق يرجع الزوج في نصفه إذا طلق قبل الدخول (ولو نكح لموليه) هو أعم من قوله لطفل (بفوق مهر مثل من ماله) أي مال موليه ومهر مثلها يليق به (أو أنكح بنتا لا رشيدة) كصغيرة ومجنونة (أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه) أي بدون مهر المثل (أو عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو) على (أن يعطيه ألفا