وعبارة الحلبي قوله وأجازت الورثة أي بعد الموت، وقوله ولا مهر إذ لو وجب لرق بعضها لأنه دين عليه فيرق بعضها في مقابلته وإذا رق بعضها بطل نكاحها وإذا بطل نكاحها فلا مهر قيل وقد يسقط بعد استقراره وذلك فيما لو اشترت حرة زوجها بعد وطء وقبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت له على عبده مال والراجح عدم سقوطه وتفوز به حيث قبضته فإن لم تقبضه رجعت عليه بعد عتقه لأن الممتنع أن يثبت للسيد على عبده مال ابتداء لا دواما اه ح ل
[فصل في الصداق الفاسد]
(فصل) في الصداق الفاسد وأسبابه ستة كما قال بعضهم: عدم المالية وتفريق الصفقة، والشرط الفاسد، وتفريط الولي، والمخالفة، والدور كما في جعل أمة صداقا لها كما مر اه ق ل على الجلال ومن أسباب الفساد كون الصداق غير مقدور على تسليمه كآبق ومغصوب اه ح ل والظاهر أن هذا مخصوص بما إذا كانت الزوجة ووليها غير قادرين على انتزاعه وتحصيله فإن كان أحدهما قادرا على ذلك فيصح كما في البيع
وما يذكر معه لو (نكحها بما لا يملكه) كخمر وحر ودم ومغصوب (وجب مهر مثل) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا أو مملوكا للزوج سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به (أو) نكحها (به) أي بما لا يملكه (وبغيره بطل فيه) أي فيما لا يملكه (فقط) أي دون غيره عملا بتفريق الصفقة (وتتخير) هي بين فسخ الصداق وإبقائه (فإن فسخته فمهر مثل) يجب لها (وإلا) أي وإن لم تفسخه (فلها مع المملوك حصة غيره منه) أي من مهر مثل (بحسب قيمتهما) فإذا كانت مائة مثلا بالسوية بينهما فلها عن غير المملوك نصف مهر المثل وتعبيري بما يملكه أعم مما ذكره
[حاشية الجمل]
قوله وما يذكر معه) أي من قوله وفي زوجتك بنتي إلى آخر هذه المسألة ومن قوله أو أخل به إلى قوله لم يؤثر ومن قوله ولو ذكروا مهرا إلى آخر الفصل (قوله نكحها بما لا يملكه) أي لكونه غير مال ومثل له بثلاثة أو لكونه ملكا لغيره ومثل له بواحد أي وسواء أكان غير المال مقصودا أم لا وسواء كان المقصود تثبت عليه اليد اختصاصا كالخمر أو لا كالحر فلذلك عدد الأمثلة لأجل هذه التعميمات اه شيخنا (قوله سواء أكان) أي الزوج جاهلا بذلك إلخ ومثله الزوجة والولي فلا فرق بين كون الكل عالما بالحال أو جاهلا به أو البعض عالما والبعض جاهلا.
(قوله أي بما لا يملكه) أي وكان مقصودا أما غيره كدم ضمه للمملوك فينعقد بالمملوك المسمى فقط ولا خيار لها اه شيخنا ومحل التخيير أيضا إذا كانت جاهلة بالحال.
وعبارة حج وتتخير إن جهلت لأن المسمى كله لم يسلم لها انتهت أي سواء علم وليها أم لا ولينظر حكم الولي هل يتخير أو لا خصوصا فيما إذا كان مجبرا ولم يعلم بالحال (قوله بطل فيه فقط) أي سواء قدمه أو أخره على المعتمد خلافا لحج في قوله إنه إذا قدمه بطل المسمى بتمامه ووجب مهر المثل اه ع ش على م ر (قوله وتتخير) هذا مشكل على ما تقرر من تنزيلها منزلة البائع على ما تقدم عند قول المتن ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل إلخ حيث قال الشارح هناك كما في البائع ووجه الإشكال أن البائع لا خيار له في تفريق الصفقة كما تقدم هناك متنا وشرحا وكأنهم لم ينزلوها منزلة البائع دائما بل تارة وتارة فما هنا من تخييرها مبني على تنزيلها منزلة المشتري لأنه هو الذي يتخير في باب البيع تأمل وهذا كله غفلة إذ ما تقدم من عدم تخيير البائع إنما هو فيما إذا تفرقت الصفقة في المبيع كما تقدم في المتن في قوله فصل باع حلا وحرما إلخ وتقدم هناك أنها لو تفرقت في الثمن كأن كان حلا وحرما كان الخيار للبائع لا للمشتري وهنا الزوجة كالبائع وقد تفرقت عليها الصفقة فيما هو بمنزلة الثمن وهو الصداق فثبوت الخيار لها لا وقفة فيه أصلا اه.