(فصل) في الصداق الفاسد
[حاشية الجمل]
شوبري (قوله الجهاز) في المصباح جهاز السفر أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح وبه قرأ السبعة في قوله تعالى {ولما جهزهم بجهازهم} [يوسف: 59] والكسر لغة قليلة وجهاز العروس والميت باللغتين أيضا يقال جهزهما أهلهما بالتثقيل وجهزت المسافر بالتثقيل هيأت له جهازه فالمجهز بالكسر اسم فاعل اه (قوله لأن مدتهما إلخ) أي وإن كانت عادتها لا تزيد على ثلاثة أيام ولم يبق منه بحسب عادتها إلا دون ثلاثة أيام اه ح ل (قوله وذات هزال عارض) بخلاف الخلقي فليس لها أن تمتنع لأنه غير متوقع الزوال ولو ادعى الزوج بلوغها زمنا تحتمل فيه الوطء عرضت على أربع نسوة أو على رجلين محرمين أو ممسوحين وفي كلام البرلسي لو اختلفا في إمكان الوطء فالقول قول الأب اه ح ل (قوله وكره تسليم قبلها) قال في الروض وشرحه فلو سلمت له صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره في الأصل وقضيته ترجيح عدم استرداده اه سم على حج اه ع ش على م ر.
(قوله وإن قال الزوج لا أقربها إلخ) لكن المعتمد أن هذا خاص بالصغيرة وأما المريضة ونحوها فيجاب إلى ما قاله حيث كان ثقة وفي كلام حج لو قيل إن دلت قرينة حاله على قوة شبقه لم يجب وإلا أجيب لم يبعد قال حج وله الامتناع من تسلم صغيرة لا مريضة اه حلبي
(قوله وتقرر بوطء) ولا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل خلافا للزركشي وقد يسقط بعد استقراره كما لو اشترت حرة زوجها بعد وطئها وقبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت له على قنه مال ابتداء كذا قاله بعضهم وهو وجه والأصح عدم سقوطه إذ الدوام أقوى من الابتداء فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه اه شرح م ر (قوله وتقرر وطء) أي بتغييب حشفة أو قدرها وإن لم تزل البكارة بأن لم ينتشر ولو بإدخالها ذكره هل ولو صغيرا لا يمكن وطؤه المعتمد نعم خلافا للزركشي وفي كلام شيخنا بوطء وإن لم يحصل به التحليل كالصغير الذي لا يتأتى جماعه اه ح ل والفرق بينه وبين التحليل أن مبنى التحليل على اللذة بخلاف هذا اه شوبري (قوله ولو بقتل) أي منه لها لا عكسه اه م ر ومثله الدميري قال وهي مسألة عزيزة النقل لا توجد إلا في بعض شروح المختصر وفي شرح م ر كذلك في الباب المتقدم على هذا.
وعبارة ح ل قوله ولو بقتل ما لم تقتل المرأة زوجها قبل الدخول وإلا سقط مهرها انتهت.
(قوله في نكاح صحيح) ظاهره رجوعه للموت وصرح به بعض الحواشي فيخرج به الموت في الفاسد فإنه لا يقرر شيئا والأحسن رجوعه للوطء أيضا ليخرج الوطء في الفاسد وإن كان يوجب لأنه لا يقرر لأن التقرير فرع الوجوب ولم يجب في الفاسد إلا به اه شيخنا (قوله لانتهاء العقد به) أي وانتهاؤه بمنزلة استيفاء المعقود عليه كما كمل هذا التعليل بهذه الضميمة في شرح الروض اه شيخنا وعلل م ر بقوله لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره اه وفي سم قوله لانتهاء العقد به أي وانتهاؤه بمنزلة استيفاء المعقود عليه كما في الإجارة (قوله ولو أعتق مريض إلخ) هذه أيضا مستثناة ووجهه أنه لو وجب المهر لكان منها فيرق بعضها فلا يصح نكاحها فلا يجب المهر فيلزم من ثبوت المهر عدم ثبوته اه شيخنا.