وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره والثاني لا لأن تمكينها إنما يحصل بغزة قال وهذا أقيس وهذا هو المعتمد اه شرح م ر وقوله من الشام إلى غزة عليها ظاهره وإن جهلت كونه بغزة كأن قبل له وكيله ببلد المرأة وظنت الزوج بها اه ع ش عليه (قوله وتمهل إلخ) ونفقة مدة الإمهال على الزوج لأنها معذورة في ذلك كذا في حاشية الحلبي وفي ع ش على م ر ما يصرح بأنه لا نفقة لها وعبارته على قول الأصل ولا يسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء قوله حتى يزول إلخ أي ولا نفقة لها بعدم التمكين وينبغي أن مثلها من استمهلت لنحو تنظف وكل من عذرت في عدم التمكين انتهت.
(قوله وتمهل لنحو تنظف) قال شيخ شيخنا وكذا الزوج يمهل اه ق ل على الجلال (قوله كاستحداد) قال في شرح المهذب الاستحداد استعمال الحديد وصار كناية عن حلق العانة اه
الجهاز والسمن ونحوهما فلا تمهل لها وكذا انقطاع حيض ونفاس لأن مدتهما قد تطول ويتأتى التمتع معهما بغير الوطء كما في الرتقاء (ولا طاقة وطء) في صغيرة ومريضة وذات هزال عارض لتضررهن به والتصريح بهذا من زيادتي (وكره) للولي أو الزوجة (تسليم) أي تسليمها للزوج (قبلها) أي الإطاقة في الصور الثلاث لما مر وإن قال الزوج لا أقربها حتى يزول المانع لأنه قد لا يفي بذلك وذكر الكراهة في ذات الهزال مع التصريح بها في الأخريين من زيادتي وبها صرح في الروضة كأصلها في الصغيرة ومثلها الأخريان
(وتقرر) المهر على الزوج (بوطء وإن حرم) كوقوعه في حيض أو دبر لاستيفاء مقابله (وبموت) لأحدهما قبل وطء ولو بقتل في نكاح صحيح لانتهاء العقد به وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر ولو أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة العتق استمر النكاح ولا مهر والمراد بتقرر المهر إلا من سقوطه كله بالفسخ أو شطره بالطلاق وخرج بالوطء والموت غيرهما كاستدخال مائه وخلوة ومباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك فلا يجب إلا الشطر لآية {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] أي تجامعوهن