[حاشية الجمل]
لكان هو المجبر وحده ولو كان نائبها لكانت هي المجبرة وحدها بل هو نائب الشرع لقطع الخصومة اه ح ل (قوله وتؤمر بتمكين) أي في محل يرضاه الزوج ولو غير محل العقد ولا عبرة بما يعينه السيد لو كانت الزوجة أمة ولا بما تعينه الزوجة الحرة أو وليها حيث لم يرض الزوج بذلك ومؤنة مجيئها المنزل الذي يرضاه عليها وقيده حج بما إذا كان ببلد العقد وكان ذلك المحل بتلك البلد أي وأما إذا كان بغير محل العقد فأجرة حملها إلى محل العقد عليها ولا مؤنة لها قبل وصولها لمحل العقد فلو أراد أن ينقلها إلى محل آخر غير محل العقد كانت أجرة الحمل عليه ولو لم يصلح محل العقد للتسليم اعتبر أقرب محل صالح إليه قال حج ولو عقد له وكيله ببلد ليس هو بها فالعبرة ببلد الزوج لا ببلد العقد فيما يظهر لأنها إنما خوطبت بالإتيان للزوج في محله وإن لم تعلمه لا لمحل العقد اه ح ل (قوله ولو بادرت فمكنت إلخ) ويظهر أن تمكين الرتقاء والقرناء ونحوهما للاستمتاع بغير وطء كتمكين السليمة للوطء حتى لو لم يستمتع بها بما دون الوطء في الفرج فلها الامتناع وإن استمتع وهي مختارة فلا وهذا هو المعتمد اه ز ي (قوله فإن لم يطأ امتنعت إلخ) فيه حذف والمعنى فإن لم يعطها المهر امتنعت إن لم يطأ والفرق بين هذه والتي بعدها حيث لم يجز له الاسترداد أن في تلك وجد منه تسليم ومنها تسليم وفي هذه وجد منها تسليم فقط إذ الغرض أنه لم يطأ اه شيخنا.
(قوله وإن وطئها طائعة) أي غير الرتقاء والقرناء ولو في الدبر أو استمتع بالرتقاء والقرناء فلو زال ذلك فالظاهر أنها لا تحبس نفسها اه ح ل (قوله أو صغيرة أو مجنونة) بأن مكنته وهي عاقلة ثم جنت ووطئها حال جنونها وينبغي أن يكون لوليها أن يمنعه من الوطء ولو سلم الولي الصغيرة أو المجنونة لمصلحة كان كتسليم البالغة نفسها لكن لو كملت كان لها الامتناع بعد الكمال ولو سلمت السفيهة نفسها ورأى الولي أن المصلحة في عدم تسليمها كان له الامتناع وإن وطئت اه ح ل.
وعبارة الشوبري قوله أو مجنونة وإن مكنته عاقلة ثم جنت ووطئها حال جنونها على الأقرب من احتمالين لأن العبرة بالوطء وقد وقع حال جنونها انتهت (قوله لعدم الاعتداد بتسليمهن) يؤخذ منه أنها لو لم تمكنه إلا لظنها سلامة ما قبضته فخرج معيبا من غير تقصير منها في قبضه فلها الامتناع اه شرح م ر (قوله فإن امتنعت لم يسترد) لا يقال سكت المصنف عن محل التسليم لأنه معلوم من كلامه في النفقات والكلام هنا فيمن عقد عليها وهي ببلد العقد كالزوج فمؤنة وصولها للمنزل الذي يريده الزوج من تلك البلد عليها اه حج قال سم عليه ولو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكنت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جري العادة تلزمه الأجرة اه كلام الخادم اه سم على حج وبقي ما لو كان المنزل لأهل الزوجة وأذنوا له في الدخول ولم يتعرضوا للأجرة ولا لعدمها وقياس ما مر في الزوجة وجوب الأجرة للعلة المذكورة اه ع ش على م ر ولو تزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلمت نفسها بغزة اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة عليها ثم من غزة إلى مصر عليه وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليها أم لا قال الحناطي في فتاويه نعم.