(فرع) فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع مالها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لا يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما اه سم على حج اه ع ش على م ر (قوله لوليهما) أي ما لم ير المصلحة في التسليم ويفارق البيع بأنه لا مصلحة تظهر ثم غالبا اه شوبري وكذا يقال في ولي السفيهة اه ح ل (قوله وفي الأمة لسيدها) أي المالك للمهر قال بعضهم وتردد الأذرعي في مكاتبة كتابة صحيحة والمتجه أن لسيدها منعها أي حبسها كسائر تبرعاتها ولا ينافي ذلك أن المهر بدل بضعها ولا حق له فيه اه وفيه نظر والفرق بينه وبين التبرع ظاهر اه شوبري
(قوله ولو تنازعا إلخ) فيه تصريح بأنه بمجرد العقد لها المطالبة بالمسمى وإن لم تمكن اه ح ل ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها اه شرح م ر وقوله ووجب مهر المثل وقد يقال تخير هي لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل وقد تقدم إجبارها فيه وإن حل الأجل وقد يجاب عن هذا بأن انتهاء الأجل معلوم فيمكنها المطالبة بعده وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا مكنته قد يساهل في التعليم فتطول المدة عليها بل ربما فات التعليم بذلك ونقل في الدرس عن شيخنا ز ي الجزم بذلك اه ع ش عليه (قوله أجبرا) أي حيث كان العوض معينا فإن كان في الذمة فلا ينبغي أن يجبرا بل تجبر هي لرضاها بما في الذمة على قياس ما تقدم في البيع وقد يفرق ومن ثم لم يجروا هنا القول بأن الزوجة تجبر وحدها كالبائع لفوات بضعها هنا دون البيع اه ح ل (قوله أجبرا) أي ولو كان دينا حالا وإن كان قياس البيع في هذه إجبارها فقط فلم يجروا هنا القول بإجبار البائع وهو الزوجة لأنه يلزم على التسليم تلف عوضها، وقوله عند عدل أي ولو تلفت حينئذ يكون من ضمان الزوج كما في عدل الرهن اه شيخنا.
(قوله ويؤمر بوضعه عند عدل) وليس نائبا عن واحد منهما إذ لو كان نائبه
وتؤمر بتمكين) لنفسها (فإذا مكنت أعطاه) أي العدل المهر (لها) وإن لم يأتها الزوج قال الإمام فلو هم بالوطء بعد الإعطاء فامتنعت فالوجه استرداده (ولو بادرت فمكنت طالبته) بالمهر (فإن لم يطأ امتنعت) حتى يسلم المهر وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن (ولو بادر فسلم) المهر (فلتمكن) أي يلزمها التمكين إذا طلبه (فإن امتنعت) ولو بلا عذر (لم يسترد) لتبرعه بالمبادرة (وتمهل) وجوبا (لنحو تنظيف) كاستحداد (بطلب) منها أو من وليها (ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل) لأن الغرض من ذلك يحصل فيها فلا تجوز مجاوزتها وخرج بنحو التنظيف