وعبارة ح ل ومن المنافع وطء الأمة فلا يجب به مهر ولا حد ولا تصير به أم ولد وأما زوائد الصداق فهي في يده أمانة فإن استوفى منفعتها ضمن أو طلبت منه فامتنع ضمنها انتهت (قوله ولا يضمن منافع إلخ) شمل ذلك ما لو أصدقها أمة ووطئها بشبهة قبل قبض الزوجة
باستيفائه) لها بركوب أو غيره (أو امتناعه من تسليم) للصداق (بعد طلب) له ممن له الطلب كنظيره في المبيع
(ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل) من مهر معين أو حال (ملكته بنكاح) كما في البائع فخرج ما لو كان مؤجلا فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها نفسها له لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأجيل كما في البيع وما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها لو باعها بعد أن زوجها لأنه ملك للوارث أو المعتق أو بالبائع لا لها وما لو زوج أمة أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح وقولي ملكته بنكاح من زيادتي والحبس في الصغيرة والمجنونة لوليهما وفي الأمة لسيدها أو لوليه
(ولو تنازعا) أي الزوجان (في البداءة) بالتسليم بأن قال لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت لا أسلمها حتى تسلمه (أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل
[حاشية الجمل]
لها فإنه لا يضمن مهرا ولا أرش بكارة اه عزيزي (قوله كنظيره في المبيع) يؤخذ منه أن البائع لا يضمن منافع المبيع وهو كذلك اه شيخنا
(قوله ولها حبس نفسها) أي وهي رشيدة وأما غيرها فالحبس لوليها كما سيذكره وينبني على جواز الحبس أنها في مدته تستحق النفقة إن كان جائزا ولا تستحقها إن لم يكن جائزا اه شيخنا.
وعبارة ز ي وإذا حبست نفسها أو حبسها الولي بسبب عدم تسليم الصداق استحقت النفقة وغيرها وجوبا مدة الحبس فإن التقصير منه انتهت (قوله ولها حبس نفسها) لم يجروا هنا القول بإجبار البائع إذا كان الثمن حالا لأن البضع يتلف بالتسليم اه.
(فرع) لو سلم الولي الصغيرة قبل قبض المهر لزعم أنه رأى المصلحة فلها إذا بلغت الامتناع وحبس نفسها لقبض المهر لأن ما فعله ليس بمصلحة ويفارق ما لو ترك الأخذ لها بالشفعة للمصلحة حيث لا تأخذ بعد البلوغ لأن ذاك من باب التحصيل وهذا من باب التفويت م ر اه سم (قوله وإن حل قبل تسليمها) هذه الغاية للرد على الضعيف الذي يقيس الحال في الدوام على الحال في الابتداء كما في شرح م ر (قوله وما لو زوج أم ولده إلخ) هذا خرج بقوله ملكته، وقوله وما لو زوج أمة هذا خرج بقوله بنكاح فإن القيود ثلاثة اه شيخنا والمراد أنه في الصور الثلاث زوجها بصداق لم يقبضه من الزوج ففي الصورة الأولى انتقل الملك فيه للوارث وإن صارت هي حرة وفي الثانية الملك فيه باق لسيدها المزوج لها وكذلك في الثالثة (قوله أو باعها) أي الأمة غير أم الولد لأن الغرض في أم الولد أنه زوجها فيصير قوله بعد أن زوجها مستدركا على فرض أن تكون ممن يجوز بيعها في بعض صورها المذكورة في كلامهم أو باعها نفسها.
وعبارة حج وخرج بملكته بالنكاح ما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها وصححناه في بعض الصور الآتية لأن ملكه للوارث أو المعتق أو البائع لا لها اه ح ل.
وعبارة الشوبري قوله أو باعها أي أم الولد في بعض صورها أو الأمة لا بقيد كونها أم ولد انتهت، وقوله بعد أن زوجها راجع للثلاثة قبله (قوله والحبس في الصغيرة إلخ) .