[حاشية الجمل]
قوله فليس لزوجة تصرف فيها) هذا تفريع أول على كون الضمان ضمان عقد، وقوله ولو تلفت بيده إلخ تفريع ثان حاصله ثمان صور أربعة في التلف وأربعة في التعيب وتجري الثمانية أيضا في قوله أو عينين إلخ وإن لم يوف بها المتن ولا الشارح.
وحاصل الثمانية أن عقد الصداق ينفسخ في ثنتين وتتخير فيه في أربعة بلا بدل في ثنتين منها وبه في ثنتين أخرى ولا خيار لها في ثنتين، وقوله ولا يضمن منافع إلخ تفريع ثالث، وقوله ولها حبس نفسها إلخ تفريع رابع (قوله ببيع ولا بغيره) أي مما هو في معناه كالرهن والهبة والكتابة والإجارة ويصح هنا التصرف الذي يصح في البيع قبل قبضه كالوصية والتقايل في العين والإيلاد والتدبير والتزويج والوقف والقسمة وإباحة الطعام للفقراء إذا كان إصداقه جزافا اه أشار لبعضه الحلبي هنا وبعضه مأخوذ من الشارح في باب المبيع قبل قبضه (قوله أولى من قوله بيعه) أي أولوية عموم والضمير راجع للمعنى كما في شرح م ر (قوله أو أتلفها هو) أي ولو غير أهل أو بحق اه ق ل على الجلال (قوله لانفساخ عقد الصداق بالتلف) ويقدر انتقال العين ودخولها في ملك الزوج قبيل التلف فيلزمه مؤنة تجهيزها اه ح ل (قوله وهي رشيدة) وأما غيرها فلا تكون قابضة وينفسخ ويجب لها مهر المثل ويجب عليها بذل المتلف وقد يتقاصان، وقوله في الأجنبي يضمن بالإتلاف أي أما غيره كدافع صائل وقاتل قودا وحربي فإتلافه كتلفها بآفة سماوية فينفسخ عقد الصداق وإن كان في نظيره من المبيع يتخير المشتري ولا بدل لأن عقد الصداق ضعيف لكونه تابعا فانفسخ في هذه الصورة وأما البيع لا ينفسخ اه شيخنا (قوله فقابضة لحقها) أي حيث لم يكن إتلافها لها ناشئا عن صيال وإلا فلا تكون قابضة وبخلاف القتل قصاصا فإنه كالتلف بآفة اه ح ل (قوله في صورته بالبدل) أي بدل الكل في الإتلاف والبعض الذي هو الأرش في التعييب فصورة الأجنبي فيها مسألتان ومثل هذا يقال في قوله وإلا غرمت الأجنبي إلخ، وقوله ولا شيء لها معطوف على غرمت اه شيخنا (قوله أي بغير الأجنبي) أما بالأجنبي فلها عليه الأرش شرح الروض.
(فرع) قال في الروض وإذا كان الصداق دينا جاز الاعتياض عنه إلا إذا كان صنعة اه ومن الصنعة قراءة القرآن ونحوه كما في شروحه واعتمد م ر ما في الروضة ووجه الاستثناء بعدم انضباط الصنعة واختلافها باختلاف حال المتعلم قبولا وعدمه وتفاوت مراتب قبوله فامتنع الاعتياض عنه كالمسلم فيه ولا يلزم من إلحاقه بالمسلم فيه في عدم الاعتياض لما ذكر إلحاقه به في وجوب تسليم الزوجة في مجلس العقد وهذا بخلاف غير الصنعة من الدين فإنه لا تفاوت فلذا جاز الاعتياض عنه وبهذا يندفع ما أورده البلقيني فانظره اه سم (قوله وخرج بزيادتي لا بها) كان الأولى تقديمه عند قوله تخيرت (قوله وإلا فحصة التالفة منه) اعتبار القيمة واضح في العبدين ونحوهما أما المثلي كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس اعتبار المقدار لا القيمة ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك إما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم اه ع ش على م ر.
(قوله تخيرت كما علما مما مر) فإن فسخت أخذت مهر المثل من الزوج وإن أجازت غرمت الأجنبي بدل التالفة من مثل أو قيمة اه شيخنا وسكت عن صور التعييب الأربعة وقياس ما تقدم أن يقال إنها تتخير في ثلاثة: تعييبها بنفسها وتعييب الزوج وتعييب الأجنبي فإن فسخته فذاك وإن أجازت أخذت العينين من غير أرش في تعييب الزوج والتعييب بالنفس ومع أرش الناقصة في صورة تعييب الأجنبي أي تأخذ الأرش منه وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا كان التعييب من الزوجة نفسها فلا خيار لها ولا أرش تأمل (قوله ولا يضمن منافع إلخ) خرج بها الزوائد كالصوف واللبن فهي في يده أمانة حتى لو طلبتها فلم يسلمها ولا عذر صار ضامنا لها والحاصل أن العين مضمونة ضمان عقد فلا يصير ضامنا بالتعدي فيها وإن زوائدها أمانة تضمن بالتعدي فيها وإن منافعها غير مضمونة أصلا اه.