وعبارة الشوبري قوله بما لا يتمول أي من المال كما أشار إليه بقوله كنواة وحينئذ فلا بد من قوله ولا يقابل بمتمول لإخراج نحو ما يستحقه من القصاص وأشار إليه بقوله وترك شفعة وبه تعلم ما في الحاشية (قوله وترك شفعة) بأن اشترت نصيب شريكه، وقوله وحد قذف بأن قذفته (قوله وحد قذف) أي وجوهرة في الذمة لما مر من امتناع السلم فيها بخلاف المعينة لصحة بيعها ودين على غيرها بناء على ما مر في الكتاب فعلى مقابل الأصح يجوز بشروطه السابقة اه شرح م ر.
وأما الدين الذي عليها فإنه يجوز جعله صداقا لها اه ع ش عليه.
وعبارة حج بناء على ما مر في المتن بدل قول م ر في الكتاب (قوله ضمان عقد) وهو الذي إذا تلف يجب فيه المقابل لما وقع به العقد والمقابل هنا هو مهر المثل وضمان اليد أن يضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته اه شرح م ر (قوله وإن طالبته بالتسليم) غاية في قوله لا ضمان يد لدفع ما يتوهم أنها إن طالبته بالتسليم فامتنع يصير غاصبا فيضمن ضمان يد (قوله كالمبيع بيد البائع) كان عليه أن يقول كالثمن بيد المشتري لأن الزوج بمنزلة المشتري والزوجة بمنزلة البائع كما سيأتي في كلامه عند قوله ولها حبس نفسها إلخ
(فليس لزوجة) قبل قبضها (تصرف فيها) ببيع ولا غيره وتعبيري بذلك أولى من قوله بيعه (ولو تلفت بيده) بآفة سماوية (أو أتلفها هو وجب مهر مثل) لانفساخ عقد الصداق بالتلف (أو) أتلفتها (هي) وهي رشيدة (فقابضة) لحقها (أو) أتلفها (أجنبي) يضمن بالإتلاف (أو تعينت لا بها) أي لا بتعييبها كعبد عمي أو نسي حرفته (تخيرت) بين فسخ الصداق وإجازته كما في البيع في جميع ذلك.
(فإن فسخت ف) لها (مهر مثل) على الزوج ويرجع هو على الأجنبي في صورته بالبدل (وإلا) أي وإن لم تفسخه (غرمت الأجنبي) في صورته البدل وليس لها مطالبة الزوج (ولا شيء) لها (في تعييبها) بقيد زدته بقولي (بغيره) أي بغير الأجنبي كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع وخرج بزيادتي لا بها ما لو تعيبت بها فلا تتخير كما في البيع (أو) أصدق (عينين) هو أعم من قوله عبدين (فتلفت واحدة) منهما بآفة أو بإتلاف الزوج (قبل قبضها انفسخ) عقد الصداق (فيها) لا في الباقية عملا بتفريق الصفقة (وتخيرت فإن فسخت ف) لها (مهر مثل وإلا ف) لها مع الباقية (حصة التالفة منه) أي من مهر المثل وإن أتلفتها الزوجة فقابضة لقسطها أو أجنبي تخيرت كما علما مما مر (ولا يضمن) الزوج (منافع فائتة بيده ولو