وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف وذكر كراهة الإخلاء من زيادتي (وما صح) كونه (ثمنا صح) كونه (صداقا) وإن قل لكونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول كنواة وحصاة وترك شفعة وحد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية (ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد) لا ضمان يد وإن طالبته بالتسليم فامتنع كالمبيع بيد البائع
[حاشية الجمل]
لفظ من مادة الإنكاح أو التزويج وقيل يكفي منه لفظ الهبة كقوله اتهبت وهذا هو المعتمد واختلفوا هل وقع ذلك بالفعل أو لا وإنما الخاص به الجواز فقط ولم يقع وعلى القول بالوقوع اختلفوا في التي وقع منها الهبة له واتهبها وقبلها على أقوال أربعة فقيل هي ميمونة بنت الحارث وقيل زينب بنت خزيمة الأنصارية وقيل أم شريك بنت جابر وقيل خولة بنت حكيم اه من المواهب وشرحها.
(قوله وقد يجب لعارض إلخ) عبارة شرح م ر نعم لو كان محجورا عليه ورضيت رشيدة بأقل من مهر مثل وجبت تسميته أو كانت محجورة أو مملوكة المحجور ورضي الزوج بأكثر من مهر مثل وجبت تسميته انتهت وفي ق ل على الجلال وقد يحرم ذكره كولي مجنون محتاج إلى النكاح ولم يجد وليه إلا من تطلب زيادة على مهر المثل فسكوت الولي عنه يلزم فيه مهر المثل ولا بعد فيه وإن كان لو ذكره لغا كما تقدم اه (قوله وقد يجب إلخ) وإذا كان معينا وجب قبضه قبل الدخول لئلا يلزم المحذور الذي وجبت التسمية له اه ع ش وقوله وإذا كان معينا إلخ أي وكان أكثر من مهر المثل بدليل قوله لئلا يلزم المحذور إلخ وبيان لزومه أن المعين إذا تلف في يد الزوج قبل القبض فإن عقد الصداق ينفسخ ويجب مهر المثل كما سيأتي (قوله غير جائزة التصرف) أي واتفق الزوج والولي على أكثر من مهر المثل وإلا فلا تجب التسمية لأنه يجب لها مهر المثل بنفس العقد فلا يلحقها ضرر بترك التسمية اه ع ش (قوله وما صح ثمنا إلخ) هذه في المعنى قضية شرطية كلية صورتها وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا، وقوله لكونه أي الصداق عوضا أي من جملة الأعواض تعليل للكلية التي في هذه الشرطية أو تعليل للغاية التي ذكرها بقوله وإن قل أي لكون القليل عوضا أي من جملة الأعواض ولو عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة به وجب هنا وفي البيع وغيره كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - اه شرح م ر.
وقوله وإلا فقيمته ببلد العقد ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لعقده إلا تلفه والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده وجب مهر مثل وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل اه سم على حج أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه ويجب معه قيمة الصنعة مثلا إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها أو باختيار الأول لكن بناء على أن الصداق مضمون ضمان يد اه ع ش عليه.
وعبارة الروض وشرحه عند قوله ولو أصدقها تعليمها إلخ نصها فصل كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا انتهت (قوله بما لا يتمول) أي لا يعد في العرف مالا وإن كان مالا في نفسه فغاير ما بعده ومثل للأول بالأولين وللثاني بالأخيرين اه.