[كتاب الصداق]
(كتاب الصداق) مشتق من الصدق بفتح الصاد اسم للشديد الصلب فكأنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي على عدمه أو من الصدق بالكسر كما أشار لهذا الشارح بقوله سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح ويؤخذ من المختار أن الصداق لغة هو المسمى لأنه قال وأصدق المرأة سمى لها صداقا فعليه يكون المعنى اللغوي أخص من الشرعي الذي ذكره بقوله ما وجب بنكاح إلخ عكس القاعدة المشهورة من أن المعنى اللغوي أعم من الشرعي فهي أغلبية وما هنا من خلاف الغالب.
وفي المصباح وصداق المرأة فيه لغات أشهرها فتح الصاد الثانية كسرها والجمع صدق بضمتين والثالثة لغة الحجاز صدقة ويجمع على صدقات على لفظها وفي التنزيل {وآتوا النساء صدقاتهن} [النساء: 4] والرابعة لغة تميم صدقة والجمع صدقات مثل غرفة وغرفات وصدقة لغة خامسة وكأنها مخففة من المضموم وجمعها صدق مثل قرية وقرى وأصدقتها بالألف أعطيتها صداقها وأصدقتها تزوجتها على صداق، وشيء صدق وزان فلس أي صلب والصديق المصادق وهو من الصداقة واشتقاقها من الصدق في الود والنصح والجمع أصدقاء، وامرأة صديق وصديقة أيضا، ورجل صديق بالكسر والتثقيل ملازم للصدق اه (قوله ما وجب بنكاح إلخ) أي من مسمى أو مهر مثل بالنسبة للنكاح فهو يوجب المسمى تارة ومهر المثل أخرى، وقوله أو وطء أو تفويت بضع ولا يكون الواجب في هذين إلا مهر المثل والوطء يشمل الواقع في عقد صحيح كالمفوضة ووطء الشبهة، وقوله كإرضاع أي كأن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى بغير إذنه فيجب على الكبيرة له نصف مهر مثل الصغيرة وأما لو أذن في الإرضاع فلا شيء عليها.
وقوله ورجوع شهود أي كأن شهدوا بأنه طلقها وفرق بينهما الحاكم ثم رجعوا عن الشهادة فيجب عليهم مهر مثلها ولا ترجع للزوج لأن حكم الحاكم لا ينقض اه شيخنا وفي سم وقد يجب للرجل على الرجل كما في شهود الطلاق إذا رجعوا فإنهم يغرمون المهر للزوج وقد يجب للمرأة على المرأة كما لو تزوج عبد مملوك لامرأة وأرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة فإنه يجب المهر على المرضعة لانفساخ النكاح بإرضاعها ويكون المهر لسيدته لا له لأنه لا يملك وقد يجب للرجل على المرأة كما لو أرضعت زوجة الحر الكبيرة زوجته الصغيرة وقد يجب للمرأة على
تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ويقال له أيضا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمريد التزويج «التمس ولو خاتما من حديد» رواه الشيخان (سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه) أي عن ذكره لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له - صلى الله عليه وسلم - نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره إذ لا فائدة فيه