وعبارة حج ولو باع المزوجة تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة أو أعتقها قبل الدخول أو بعده فالمهر أي المسمى إن صح وإلا فمهر المثل للبائع أو المعتق لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه نعم لا يحبسها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة نفسها لأن كلا منهما غير مستحق للمهر أما المزوجة تزويجا فاسدا والمفوضة فليس الاعتبار فيهما بالعقد لأنه غير موجب لشيء بل بالوطء فيهما والفرض أو الموت في المفوضة فمن وقع أحدهما في ملكه فهو المستحق للمهر انتهت ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوه فقبلت فورا أو قالت اعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا أعتقت واستحق عليها قيمتها وقت الإعتاق نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية فيتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة والوفاء بالنكاح منهما غير لازم ولو مستولدة فإن تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها قد عتقت أو القيمة صح وبرئت ذمتها منها إن علماها لا إن جهلاها أو أحدهما فلها مهر المثل وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له
بعد الوطء (أو نصفه) بفرقة قبله (له) كما لو لم يبعها ولأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه (إن وجب في ملكه) من زيادتي فإن وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع (ولو زوج أمته عبده) بقيد زدته بقولي (ولا كتابة فلا مهر) لأنه لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان ثم كتابة فيهما أو في أحدهما إذ المكاتب كالأجنبي
(كتاب الصداق) هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو
[حاشية الجمل]
أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق العبد ولم يلزمه الوفاء بالنكاح ووجبت قيمة العبد وإن قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها في أوجه الوجهين كما اقتضاه كلام الروياني واستظهر الأذرعي واعتمده الشيخ - رحمه الله - وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه شرح م ر.
(قوله بعد الوطء) انظر بماذا يتعلق فإن قلت بباع قلنا ليس بلازم كما قدمه وإن قلت بالمسمى قلنا وجوبه بالعقد لا يتوقف على الوطء وإن قلت بالبدل إذا كان المسمى فاسدا قلنا ليس بلازم لأن البدل قد يجب بمجرد العقد، وقوله أو نصفه صورة وجوبه للمشتري أن يقع الفرض في المفوضة في ملكه ثم يفارق قبل الوطء ويمكن إدخالها في قوله أو الفرض بعد البيع لأنه صادق بما إذا فورقت بعد الفرض وقبل الوطء أو لا (قوله ولو زوج أمته عبده إلخ) في الروض وشرحه هنا فإن زوج عبده بأمته أنفق عليها بحكم الملك فإن أعتقها وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها ثم إن أعسرت وجبت على بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها عليه أي على العبد كحر تزوج أمة ونفقة الأولاد على السيد لأنهم ملكه والحكم في الأخيرة يجري فيما لو أعتقها دونه ودون أولادها والظاهر أن المبعض بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر فيجب بقسطه ولم أر فيه نقلا اه قوت اه ز ي (قوله فلا مهر) أي لا واجب ولا مندوب كما سيصرح الشارح به قريبا في الصداق بعد قوله سن ذكره في العقد ومعلوم أن المبعض بالنسبة لبعضه الحر كالحر فيجب قسطه اه ح ل (قوله فلا مهر) أي وإن دخل بها الزوج بعد بيع أو عتق لهما أو لأحدهما أو قبله أو لم يدخل بها أصلا اه شرح م ر (قوله فلا حاجة إلى تسميته) أي ولا يستحب أيضا اه بر اه سم