ولا نية فرض تيمم وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا ولهذا لا يسن تجديده بخلاف الوضوء (مقرونة) أي النية (بنقل) أول؛ لأنه أول الأركان (ومستدامة إلى مسح) لشيء من الوجه فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف؛ لأن النقل، وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه.
(فإن نوى) بالتيمم (فرضا أو) نواه و (نفلا) أي استباحتهما (فله) مع الفرض (نفل)
[حاشية الجمل]
كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه؛ لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب، وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم، وإنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام ويؤخذ من هذا أنه لو نوى رفع الحدث الخاص صح وهو كذلك كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - اه شرح م ر. (قوله ولا نية فرض تيمم إلخ) لا يقال لم لم يصح بنية التيمم أو فرضه مع أنه إنما نوى الواقع؛ لأنا نقول ممنوع بإطلاقه؛ لأنه، وإن نواه من وجه نوى خلافه من وجه آخر؛ لأن تركه نية الاستباحة وعدوله إلى نية التيمم أو نية فرضيته ظاهر في أنه عبادة مقصودة في نفسها من غير تقييد بالضرورة، وهذا خلاف الواقع ويؤخذ مما تقرر أنه لو نوى فريضة الإبدال لا الأصول صح ويوجه بأنه الآن نوى الواقع من كل وجه فلم يكن للإبطال وجه اه شرح م ر.
وقوله فريضة الإبدال بأن نوى فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو الوضوء؛ لأنه فرض أصالة اه ع ش عليه. (قوله أيضا ولا نية فرض تيمم) أي ما لم يضفه للصلاة ونحوها وإلا فيصح اه برماوي. (قوله لا يسن تجديده) أي، ولو مضموما لمغسول ويندب تجديد المغسول وحده كما تقدم في الوضوء اه ق ل على المحلي. (قوله بنقل أول) أي بأوله الحاصل بالضرب كذا قال المحلي - رحمه الله تعالى - أي فتكون النية قبل رفع اليدين من الأرض عند أول مماسته الأرض اه وذلك لا يشترط وفاقا ل م ر اه سم ويمكن تصحيح القيد بأن المراد به الاحتراز عن النقل الثاني وهو النقل لليدين فلا يشترط قرن النية به ولا يكفي إذا لم يقرنها بالأول وهو النقل للوجه. (قوله أيضا بنقل أول) فلو لم ينو عند ابتداء النقل، ثم نوى قبل مماسة التراب للوجه كفى وكأنه نقل من يده إلى وجهه وهو كاف اه ع ش. (قوله فلو عزبت) قال في المهمات والمتجه الاكتفاء باستحضارها عند هما، وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري وهو المعتمد والتعبير بالاستدامة كما قاله الوالد - رحمه الله تعالى - جرى على الغالب؛ لأن الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبا حتى إنه لو لم ينو بعد ذلك إلا عند إرادة المسح للوجه أجزأه كما يؤخذ من الفرق المتقدم ولا ينافيه قول الأصحاب يجب قرنها بالنقل على الوجه المعتد به، وهذا لا يعتد به، إذ المعتد به الآن هو النقل من اليدين إلى الوجه، وقد اقترنت النية به اه شرح م ر.
(قوله لم يكف) أي المسح أي لعدم النية عنده في الأولى ولعدم صحة النقل في الثانية وكتب أيضا قوله لم يكف إلا أن ينوي في مسألة الحدث قبل مماسة التراب للوجه وفي مسألة العزوب، ولو مع المماسة ومثلها ما لو أحدث الآذن بعد النقل فيكفي تجديد نيته، ولو مع المماسة؛ لأن نقله لم يبطل فتنبه لذلك اه شوبري.