[حاشية الجمل]
به مطلقا.
(قوله الحادث) صفة لكسبه الأول في المتن والثاني في الشارح وحمله على ذلك الاختصار اه ح ل (قوله وفي مهر غيرها الحال بالنكاح) فلها أن تطالبه به وإن لم تمكن وهو الموافق لما يأتي في كلامه وهو خلاف ما في شرح الروض اه ح ل (قوله وفي مهر غيرها الحال بالنكاح) أي إذا كانت مطيقة للوطء فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق اه ع ش على م ر (قوله كما يأتي في محله) متعلق بقوله وهو في مهر المفوضة إلخ ومحله هو كتاب الصداق بالنسبة لتفاصيل المهر وكتاب النفقات بالنسبة للمؤن (قوله بخلاف كسبه قبله) أي ولو بعد الإذن وكان الأظهر أن يعمم هذا ليظهر الإيراد الذي أجاب عنه، وقوله لعدم الموجب أي حال حصول الكسب وإلا فالموجب حاصل كما هو الفرض، وقوله مع أن الإذن أي الإذن في صرف المؤن من كسبه اللازم للإذن في النكاح لأنه تقدم أن الإذن له في النكاح إذن له في صرف مؤنة من كسبه، وقوله لم يتناوله أي لم يتناول الكسب الحاصل قبل وجوب الدفع لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك مؤن حتى يصرف كسبه إليها (قوله وفارق ضمانه إلخ) عبارته هناك وصح ضمان رقيق بإذن سيده لا له فإن عين للأداء جهة وإلا فمما يكسبه بعد إذنه وهما بيد مأذون انتهت والفرق الذي ذكره هنا قد ذكره في باب الضمان فهو مكرر لكن حمله على ذلك طول العهد.
(قوله أولى من قوله بعد النكاح) لأنه يرد عليه المفوضة فإنه لا يجب لها بالنكاح وإنما يجب بالفرض أو الوطء وأيضا المؤن لا تجب إلا بالتمكين اه شيخنا (قوله وفي مال تجارة) فإن لم يف أحدهما كمل من الآخر اه ح ل (قوله سواء أحصل) أي مال التجارة والربح قبل وجوب الدفع أم بعده لأن للعبد في ذلك نوع استقلال حيث يجوز له فيه التصرف بالبيع والشراء بخلاف كسبه ومثل ربح مال التجارة أكسابه التي اكتسبها بغير أموال التجارة كالاحتطاب والاحتشاش فيتعلق بها المهر والمؤنة وإن اكتسبها قبل الإذن له في النكاح وحينئذ يكون قوله فيما تقدم وهما في كسبه الحادث بعد وجوب دفعهما مخصوصا بغير المأذون له في التجارة لضعف جانبه وقوة جانب المأذون له أما هو فيكونان في كسبه ولو الحاصل قبل الإذن له في النكاح كما علمت وصرح به في شرح الروض حيث قاس كسبه على الربح والربح لا فرق فيه بين الحادث وغيره اه ح ل وقوله أما هو فيكونان في كسبه ولو الحاصل قبل الإذن له في النكاح في ع ش على م ر ما هو صريح في تقييد كسبه بكونه حاصلا بعد الإذن في النكاح وفي شرح م ر التعميم في ربح التجارة بكونه قبل الإذن في النكاح أو بعده فيستفاد من مجموع صنيعه وصنيع ع ش على م ر أن قياس الكسب على الربح الذي ارتكبه في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكونه بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون بعد الإذن ولو قبل النكاح فما فهمه الحلبي من التسوية بينهما من كل وجه أخذا بظاهر القياس الذي في شرح الروض غير ظاهر.
(قوله سواء أحصل قبل وجوب الدفع) أي ولو قبل الإذن في النكاح اه م ر (قوله فهما في ذمته) ولها فسخ النكاح إن جهلت اه برماوي (قوله للزوم ذلك برضا مستحقه) أي مع عدم الإذن فيه فالعلة ناقصة، وقوله فيتعلق برقبته، وقوله فيتعلق بكسبه ومال تجارته أشار بهذه العبارات الثلاث إلى القاعدة المتقدمة في باب معاملة الرقيق.