[فصل في نكاح الرقيق]
(فصل في نكاح الرقيق) أي في متعلقاته وإلا فنكاحه تقدم في تزويج المحجور عليه وسواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى فهو من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله اه شيخنا وجميع ما في الفصل من المتعلقات فقوله وما يذكر معها فيما مر أول الباب بالنسبة للمجموع (قوله لا يضمن سيد إلخ) المراد به هنا مالك الرقبة والمنفعة معا فإن اختلف كموصى بمنفعته اعتبر إذن مالك الرقبة في الأكساب النادرة وإذن الموصى له في الأكساب المعتادة ولا يدخل بإذن أحدهما ما للآخر وظاهر هذا صحة نكاحه بإذن أحدهما فراجعه، وقوله بإذنه الباء للسببية متعلق بضمن المنفي والنفي متوجه لمقيد فقط على خلاف الغالب أي لا يكون إذنه في النكاح سببا في ضمانه ما يجب به وليست الباء متعلقة بالنفي كما قيل لأنه لا يحسن أن يقال انتفى الضمان بسبب الإذن ويصدق السيد في عدم الإذن إن أنكره اه ق ل على الجلال.
(قوله لأنه لم يلتزمهما) تعليل للمطوي تحت الغاية، وقوله وضمان ما لم يجب إلخ تعليل لها اه (قوله وهما في كسبه وفي مال تجارة إلخ) هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل هكذا بهامش والأقرب نعم لأن الإذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل اه ع ش على م ر لكن إذا نفاه عنهما يثبت لها الخيار إن جهلت حاله كما سيأتي وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر في كسبه كل يوم فيؤدي منه النفقة لأن الحاجة لها ناجزة ثم إن فضل شيء صرف للمهر الحال حتى يفرغ ثم يصرف للسيد ولا يؤخر منه شيء للنفقة أو الحلول في المستقبل لعدم وجوبهما، وقول الغزالي يصرف للمهر أولا ثم للنفقة حمله ابن الرفعة على ما لو امتنعت من تسليمها نفسها حتى تقبض جميع المهر ونازع الأذرعي في المقالتين ثم بحث عدم تعين كل منهما لأنهما دين في كسبه فيصرفه عما شاء من المهر أو النفقة وهو القياس بل نقله في وسيطه عن بعض محققي العصر اه شرح م ر، وقوله وهو القياس معتمد اه ع ش عليه (قوله لأنهما من لوازم النكاح) علة المدعي في الحقيقة المقدمة الأخيرة كما سيقتصر عليها بقوله أما أصل اللزوم فلما مر إلخ والأولى علة لها أي الأخيرة والمتوسطة علة لعلية الأولى للأخيرة فحاصل مقدماته أن الأخيرة علة المدعي والأولى علة لها والمتوسطة علة لعلية الأولى للأخيرة، وقوله بعد وجوب دفعهما هذا القيد إنما هو في العبد الغير المأذون له أما المأذون له فلا يتقيد كسبه بهذا القيد بل يتعلقان
الحادث (بعد وجوب دفعهما) وهو في مهر الموطوءة بوطء أو فرض صحيح وفي مهر غيرها الحال بالنكاح والمؤجل بالحلول وفي غير المهر بالتمكين كما يأتي في محله بخلاف كسبه قبله لعدم الموجب مع أن الإذن لم يتناوله وفارق ضمانه حيث اعتبر فيه كسبه الحادث بعد الإذن فيه وإن لم يوجد المأذون فيه وهو الضمان لأن المضمون ثم ثابت حالة الإذن بخلاف هنا وتعبيري بذلك أولى من قوله بعد النكاح (وفي مال تجارة أذن له فيها) ربحا ورأس مال لأن ذلك دين لزمه بعقد مأذون فيه كدين التجارة سواء أحصل قبل وجوب الدفع أم بعده (ثم) إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له فهما (في ذمته) فقط (كزائد على مقدر) له (ومهر) وجب (بوطء) منه (برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد لم يأذن فيه) سيده فإنهما يكونان في ذمته فقط كالقرض للزوم ذلك برضا مستحقه وقولي كزائد على مقدر وبرضا مالكة أمرها ولم يأذن فيه من زيادتي وخرج بالقيد الثاني المكرهة والنائمة والصغيرة والمجنونة والأمة والمحجورة بسفه فيتعلق المهر فيها برقبته