[حاشية الجمل]
الأب بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ استيلادها لأنه رضي برق ولده حين نكحها ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح كما جرى على ذلك الشيخان في باب النكاح (قوله لم ينفسخ نكاحه) وينعقد ولده منها رقيقا ولا نظر للشبهة لأنه يطؤها بجهة النكاح فلا تصير مستولدة ولا يعتق الولد لأنه مملوك لأخيه اه ح ل أي ولا عتق بملك الأخ ونحوه.
وعبارة سم قوله لم ينفسخ نكاحه أي والولد الحاصل بعد ذلك ينعقد رقيقا لأنه يطأ بجهة النكاح ولا نظر للشبهة أي فلا تصير مستولدة كما صرحوا به ولا يعتق الولد لأنه مملوك لأخيه ولا عتق بملك الأخ ونحوه اه م ر انتهت (قوله وإن لم تحل له الأمة) بأن كان الأصل حين ملك الفرع لزوجته موسرا أو تحته حرة اه شيخنا عزيزي وغرضه بهذا الرد على القصور الذي في عبارة الأصل ونصها مع شرحها لمر فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة حال ملك الولد وكان نكحها قبل ذلك بشرطه لم ينفسخ النكاح في الأصح لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ومن ثم لم يرتفع نكاح أمة بطرو يسار وتزوج حرة أما إذا حلت له لكونه قنا أو مبعضا أو الولد معسرا لا يلزمه إعفافه فلا ينفسخ بطرو ملك الابن قطعا والثاني ينفسخ كما لو ملكها الأب لما له في مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف وغيره.
(قوله أمة مكاتبه) وكذا الأمة الموقوفة عليه والموصى له بمنفعتها اه سم اه ع ش وتقدم أن هاتين يحرمان ابتداء ودواما حتى لو أوقفت عليه زوجته الأمة أو أوصى له بمنفعتها فإن النكاح ينفسخ وتقدم أن محله في الموصى بمنفعتها إذا كانت مؤبدة بخلاف ما لو كانت مؤقتة فإنه يصح تزوجه بها ولو طرأت الوصية على النكاح لا ينفسخ (قوله قد يجتمع مع البعضية) أي في المكاتب إذا ملك بعضه فإنه لا يعتق عليه اه شيخنا